أرام بلحاج ينتقد حذف فصل الضريبة على الثروة من قانون المالية 2026
عبّر الخبير الاقتصادي أرام بلحاج، يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، عن استيائه من قرار إسقاط الفصل المتعلق بفرض ضريبة على الثروة من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وأوضح بلحاج أن الفصل 50، الذي كان يتضمن مقترح الضريبة، قوبل بالرفض، معتبراً أن هذا المسار يمثل فرصة ضائعة لدعم موارد الدولة في ظرف اقتصادي يحتاج إلى حلول مبتكرة.
وأضاف بلحاج أن العديد من الخبراء الاقتصاديين قدموا دعماً لهذا الاقتراح واعتبروه خطوة نحو تحقيق عدالة جبائية شاملة، بينما يرى أن تنفيذ مثل هذه الضريبة كان سيتطلب شروطاً واضحة لضمان فعاليتها وعدم المساس بمناخ الاستثمار. كما أشار إلى أن المشروع كان قد عُرض على رئاسة الجمهورية في وقت سابق ضمن مقترحات إصلاحية تستهدف تعزيز الإيرادات العامة ومواجهة العجز المالي للدولة عبر آليات تستهدف أصحاب الثروات الكبرى.
وشدّد الخبير الاقتصادي على أهمية النظر في سبل بديلة لزيادة المداخيل العمومية دون تحميل الفئات الضعيفة أعباءً إضافية، بحيث يجب أن ترتكز السياسة الجبائية على قواعد الشفافية والعدالة. وأكد بلحاج في ختام حديثه أنّ المناخ الاقتصادي يستدعي سياسات جريئة وإجراءات تساهم في معالجة الاختلالات وتقليص الفجوات الاجتماعية، داعياً صناع القرار إلى إعادة فتح النقاش حول دور الضريبة على الثروة ضمن الإصلاحات الاقتصادية المستقبلية.