أرباح البنوك التونسية من تأخر التحويلات: تحليل واقع الخدمات المصرفية
سلّط الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان الضوء مجددًا على التحديات التي تواجه النظام المصرفي في تونس، معتبرًا أن القطاع البنكي لا يزال متأخرًا إذا ما قورن بالمعايير العالمية، وخاصة فيما يتعلق بسرعة تنفيذ التحويلات بين البنوك المختلفة.
وأوضح بن عبد الرحمان في تصريحاته أن أغلب المؤسسات المصرفية التونسية توفّر لعملائها منصات رقمية تتيح إجراء التحويلات المالية سواء بين الحسابات داخل نفس البنك أو بين البنوك التونسية، إلا أن وتيرة إنجاز هذه التحويلات غالبًا ما تكون بطيئة، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير ونتائجه.
ويرى بعض المختصين أن التأخير في تنفيذ تلك العمليات قد يعود إلى الأساليب التقليدية المعتمدة في معالجة الطلبات وعدم الاستثمار الكافي في تطوير البنية الرقمية للقطاع. وأشاروا إلى أن هذا البطء يمنح البنوك فرصة للاستفادة من الأموال المُحوَّلة خلال فترة الانتظار، حيث تظل هذه المبالغ داخل النظام البنكي وتحقق أرباحًا إضافية بشكل غير مباشر.
وفي سياق متصل، أكّد بن عبد الرحمان أن تطوير القطاع المصرفي أصبح مطلبًا ضروريًا، خاصة في ظل التحوّل الرقمي الذي تشهده الخدمات المالية حول العالم. ودعا إلى إجراء إصلاحات هيكلية وضخ استثمارات حقيقية في تحديث الأنظمة التكنولوجية حتى يتمكن العملاء من الاستفادة الفعلية من الخدمات الرقمية، وتسريع عمليات التحويل بين البنوك بما يتماشى مع مصلحة المستخدمين والمصلحة الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن شكاوى العملاء من بطء إنجاز التحويلات ليست بالأمر الجديد، إذ سبق لمراقبين في القطاع المالي إبداء ملاحظات حول مدى تأثير هذه الظاهرة على ثقة المواطنين في البنوك، إلى جانب تأثيرها في مناخ الأعمال والاستثمار.
ختامًا، يؤكد عدد من المتابعين أن معالجة إشكالية بطء التحويلات لا تتطلب فقط تحديث الوسائل التقنية، بل تستلزم أيضًا تطوير أطر الحوكمة المصرفية وتعزيز الشفافية في إدارة عمليات البنوك. وهذا من شأنه أن يعزز الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويمنح العملاء مستوى أفضل من الخدمة يلبي تطلعاتهم.