أزمة الطائرات في الخطوط التونسية تضرب مواعيد الرحلات وتثير تساؤلات حول الصيانة
عادت من جديد إشكالية صيانة الطائرات ونقص الأسطول التشغيلي لشركة الخطوط التونسية إلى واجهة الأحداث، في ظل تصاعد شكاوى المسافرين بسبب التأخيرات المتكررة وإلغاء بعض الرحلات خلال الأسابيع الأخيرة. هذه الوضعية أصبحت حديث الإعلام ومواقع التواصل، وسط تساؤلات حول أسباب هذا الإرباك المستمر وغياب القرارات الحاسمة لمعالجة الأزمة.
تشير المعطيات إلى أن الشركة الوطنية تستغل حالياً عدداً محدوداً من الطائرات، في حين أن جزءاً معتبراً من أسطولها متوقف عن العمل لدواعي الصيانة أو انتظار قطع غيار يصعب الحصول عليها بسبب مشاكل إدارية ومالية. ووفق تصريحات رسمية، تراجع عدد الطائرات القادرة على الإقلاع إلى نحو عشر أو أحد عشر طائرة فقط، بينما يتجاوز عدد الطائرات الخارجة عن الخدمة السبع طائرات، علماً أن حجم الأسطول في الماضي كان يفوق العشرين طائرة.
هذا النقص الحاد في الجاهزية الفنية أدى إلى ما يمكن اعتباره “شلل جزئي” في شبكة الرحلات باتجاه أوروبا والوجهات الداخلية والإفريقية، حيث أصبحت التأخيرات الطويلة والتجميد المفاجئ للرحلات مشهداً متكرراً في مطارات تونس وخارجها. وقد تسببت هذه الأوضاع في استياء واسع بين المسافرين، لكن تداعياتها امتدت أيضاً إلى صورة الشركة وسمعتها التجارية، ما انعكس على نسب إشغال الرحلات وتراجع أعداد المسافرين.
خبراء النقل الجوي يرون أن جذور الأزمة تعود إلى عوامل متداخلة، من بينها ضعف الإدارة، وتراكم الديون، وتأخر تزويد الورش الفنية بقطع الغيار المطلوبة لإنجاز الصيانة في مواعيدها، فضلاً عن إهمال ملف الاستثمار في الأسطول وتجديده منذ سنوات. وقد سبق للسلطات التونسية أن تعهدت بإعادة الهيكلة وتطوير القطاع، إلا أن الخطوات العملية لا تزال محل انتظار.
في الأثناء، تتوالى الدعوات إلى ضرورة التدخل العاجل لإعادة الطائرات غير المستغلة إلى الخدمة وضمان انتظام الرحلات، مع تحذيرات من أن استمرار الوضع الحالي قد يفاقم من مشاكل الشركة ويهدد مكانتها في سوق النقل الجوي.
ويبقى السؤال قائماً: هل هناك حلول وشيكة تنهي أزمة الصيانة وأساليب إدارة الأسطول في الخطوط التونسية، أم أن معاناة المسافرين ستتواصل لفصل جديد من التأخير والانتظار؟