أزمة في البرلمان الليبي: تصاعد الدعوات لإعفاء عقيلة صالح من منصبه وسط دعم من القيادة العامة
اندلعت أزمة جديدة داخل مجلس النواب الليبي بعدما تعالت أصوات نحو 70 نائبًا يطالبون بتنحية رئيس المجلس عقيلة صالح من منصبه. ووفقًا لمصادر برلمانية، يحظى هذا التحرك بدعم من “القيادة العامة” وذلك في أعقاب كلمة ألقاها المشير خليفة حفتر أمام أعيان ومشايخ فزان، والتي تناول خلالها الحاجة لتغيير بعض الوجوه القيادية.
وتأتي موجة المطالبة بتنحية صالح استجابةً لملاحظات حول أدائه مؤخرًا، حيث يتهمه النواب بعدم الالتزام بالاتفاقات التي أُبرمت مع الجهات التشريعية والتنفيذية، إلى جانب تعطيل بعض الملفات المهمة مثل ديوان المحاسبة وهيئتي الرقابة والمكافحة. كما يرى كثير من النواب أن رئيس المجلس أصبح يدير شؤون البرلمان بطريقة منفردة، لا تحقق التوافق الوطني المطلوب، بل تُفاقم حالة الانقسام السياسي في البلاد.
ويصرّ الداعون لتنحي صالح على أن آلية إدارة المناصب السيادية، وعلى رأسها رئاسة البرلمان، يجب أن ترتكز إلى التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفق اتفاقات مثل اتفاق بوزنيقة، مع ضرورة مراعاة الشفافية وعدم إقصاء أي طرف من العملية السياسية. وأكد بعض النواب أن الوضع الراهن يتطلب اتخاذ قرارات جريئة من أجل إعادة الثقة بين الشركاء في المشهد الليبي، في ظل مطالب محلية ودولية بوتيرة أسرع للإصلاحات السياسية.
يُذكر أن رئاسة عقيلة صالح للمجلس لطالما أثارت الجدل، إذ قاد البرلمان خلال سنوات المرحلة الانتقالية وصار أحد اللاعبين الأساسيين في معادلة السلطة، غير أن استمرار الأزمات وصعوبة الوصول لتسوية سياسية جعلت الكثيرين ينادون بضخ دماء جديدة في قمة هرم السلطة التشريعية.
في ظل التطورات المتلاحقة، تتجه الأنظار إلى الكتل النيابية وموقف القيادة العامة من أي عملية تصويت مرتقبة حول مستقبل رئاسة المجلس. ومن المرجح أن تشهد المرحلة المقبلة اتصالات ومباحثات مكثفة داخل قبة البرلمان وخارجه، لمعالجة هذا الانقسام وتأمين استقرار المؤسسة التشريعية، في مسعى لتجاوز العقبات التي تعرقل تقدم العملية السياسية الليبية.