أسماء الجابري تؤكد رفضها لإعادة النظر في قانون منع تعدد الزوجات
أكدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، أسماء الجابري، في تصريح رسمي اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، معارضتها الشديدة لأي مبادرة تهدف إلى إعادة فتح النقاش حول تعدد الزوجات أو تحوير مجلة الأحوال الشخصية في تونس. جاء هذا الموقف الواضح في أعقاب طلب تقدم به النائب عبد الستار الزرعي خلال جلسة بالبرلمان، حيث دعا إلى مراجعة القوانين التي تمنع تعدد الزوجات وذلك بدعوى الحاجة إلى تكييف التشريعات مع بعض المتغيرات الاجتماعية.
وردت الوزيرة الجابري بصرامة على الاقتراح، مشددة على أن مكتسبات المرأة التونسية “خط أحمر” لا يجوز المساس به، وأكدت أن كل دعوة للعودة إلى تعدد الزوجات مرفوضة بشكل قاطع من قبل الحكومة ووزارة المرأة، معتبرة أن تونس قطعت مع هذه الممارسات منذ عقود بفضل مجلة الأحوال الشخصية.
وشددت الوزيرة في تصريحها على أن المجلة تمثل مكسباً تاريخياً للمرأة التونسية وأحد أركان المنظومة التشريعية التي تضمن كرامة المرأة وحقوقها، وأوضحت أن أي محاولة للتراجع عن هذه المكاسب أو الإضرار بها تتعارض مع المسار الحقوقي الذي اختارته الدولة والمجتمع التونسي.
وأكدت الجابري أن الوزارة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، وتعزيزها في كافة المجالات، مشيرة إلى أن مقترحات مثل هذه تتعارض مع روح الدستور والقيم المجتمعية التي تطورت على مدى سنوات طويلة. وأشارت كذلك إلى أهمية التركيز على قضايا المرأة الأساسية مثل التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بدل إعادة فتح ملفات تم حسمها تشريعياً وقانونياً بشهادة الجميع.
ويأتي هذا الجدل في ظل تمسك قطاعات واسعة من المجتمع التونسي بمبادئ مجلة الأحوال الشخصية التي تعد من بين أهم الإصلاحات الاجتماعية في تاريخ البلاد منذ إعلانها في عام 1956، حيث حظرت تعدد الزوجات وعززت مكانة المرأة قانونيًا واجتماعيًا.
بذلك، شددت الوزارة على موقفها الثابت بخصوص رفض أي محاولة لإدخال تعديلات من شأنها الإخلال بحقوق المرأة أو العودة إلى الوراء، داعية إلى مواصلة العمل من أجل دعم التقدم المجتمعي وضمان مساواة فعلية بين جميع المواطنين.