أسماء الجابري تؤكد رفضها لإعادة طرح موضوع تعدد الزوجات في تونس
في تصريح رسمي أدلت به اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، جددت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، أسماء الجابري، موقفها الحازم الرافض لأي نقاش حول إعادة النظر في قضية تعدد الزوجات أو إدخال تعديلات على مجلة الأحوال الشخصية التونسية. جاء تصريح الوزيرة عقب المطالبة التي تقدم بها أحد النواب في البرلمان من أجل مراجعة التشريعات الحالية والسماح مجددًا بتعدد الزوجات.
وأكدت الجابري، خلال كلمتها، أن القوانين التي كرست مبدأ المساواة ومنعت تعدد الزوجات منذ عدة عقود تمثل مكسبًا هامًا للمجتمع التونسي ولا يمكن التراجع عنها أو التشكيك في جدواها، مشددة في الوقت ذاته على أن العودة إلى الوراء في هذا الملف “أمر مرفوض وغير مطروح للنقاش”، على حد تعبيرها.
وأضافت وزيرة المرأة أن مجلة الأحوال الشخصية تشكل حجر أساس في حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها داخل المجتمع، معتبرة أن فتح باب التعدد يتعارض مع المبادئ الحقوقية التي التزم بها الشعب التونسي منذ الاستقلال. وأوضحت أن النقاش حول تغيير هذه اللوائح أو تعديلها يهدد استقرار الأسرة ويقوض الجهود المتواصلة لتعزيز المساواة بين الجنسين.
كما أكدت الجابري في ذات السياق أن الحكومة حريصة على التصدي لأي محاولات للمساس بالمكتسبات التشريعية التي ضمنت الكرامة والحقوق للمرأة التونسية، وأنها ستقف بحزم ضد كل الدعوات التي تهدف للتراجع عن منجزات المجتمع في هذا المجال.
هذا وشددت الجابري على ضرورة الانخراط في معركة الوعي الاجتماعي وتعزيز التوعية بالقيم المدنية الحديثة، داعية إلى التركيز على قضايا أكثر إلحاحًا تتعلق بدعم الأسرة وحماية حقوق الأطفال وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
واختتمت وزيرة المرأة تصريحها بالتأكيد على أن ملف تعدد الزوجات “بات صفحة من الماضي ولن يعود إلى طاولة الحوار أو التشريع في تونس”، معتبرة أن أولوية الحكومة اليوم هي العمل المشترك من أجل مجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا في الفرص للجميع.