أسماء الجابري تؤكد رفض أي محاولة لإعادة طرح موضوع تعدد الزوجات في تونس
أكدت أسماء الجابري، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في تونس، رفضها القاطع لأي مقترحات تهدف إلى إعادة مناقشة موضوع تعدد الزوجات أو تعديل مجلة الأحوال الشخصية بما يسمح بذلك. جاء هذا الموقف الصريح خلال ردّ الوزيرة على مداخلة النائب عبد الستار الزرعي خلال جلسة برلمانية، حيث دعا الأخير إلى مراجعة التشريعات القائمة والسماح بتعدد الزوجات في البلاد.
وأوضحت الجابري أن مجلة الأحوال الشخصية تمثل مكسباً تاريخياً للمجتمع التونسي لا يمكن التراجع عنه أو حتى التفكير في تغييره. وشددت على أن إثارة مثل هذه المواضيع مجدداً يُعد تراجعاً عن المبادئ التي تأسست عليها الحقوق المدنية والاجتماعية للأسرة التونسية. وأضافت أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على هذه المكتسبات وتطويرها للأجيال القادمة.
وأكدت الوزيرة أن وضع المرأة التونسية تحكمه قوانين واضحة تسعى لحماية حقوقها وتعزيز مكانتها داخل المجتمع. واعتبرت أن أي محاولة لطرح تعدد الزوجات يمس بشكل مباشر هذه الحقوق ويتعارض مع قيم المساواة والمبادئ الدستورية.
من جهة أخرى، دعت الجابري إلى تركيز الجهود على قضايا أكثر أهمية تتعلق بدعم الأسرة وتعزيز حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز، مشيرة إلى أن النقاشات حول قضايا مثل تعدد الزوجات لا تعكس أولويات المواطن التونسي ولا تراعي تطلعاته نحو مجتمع متقدم وعادل.
وختمت الجابري تصريحها بالتأكيد على أن الحكومة ستواجه بحزم أي محاولة للعودة إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق المرأة. وأشارت إلى أن الوزارة تواصل التنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني والتشريعي لتكريس قيم المساواة وتكافؤ الفرص ضمن الأطر القانونية والحقوقية الحالية.