أسماء الجابري تُؤكد التمسك بمنع تعدد الزوجات وترفض تغييرات على مجلة الأحوال الشخصية
في جلسة برلمانية عُقدت اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، أكدت أسماء الجابري، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السنّ، رفضها القاطع لأي دعوات تهدف لإعادة النظر في القوانين التي تحظر تعدد الزوجات في تونس. وجاء هذا الموقف ردًا على مقترح تقدم به النائب عبد الستار الزرعي، الذي طالب بمراجعة النصوص القانونية لتباحث إمكانية السماح بتعدد الزوجات مجددًا.
وخلال مداخلتها، شددت الجابري على أن مجلة الأحوال الشخصية التي تعتبر رمزًا للحقوق المدنية وتقدمًا اجتماعيًا في البلاد، ليست موضوعًا للنقاش أو المراجعة في ما يخص قضية تعدد الزوجات. وقالت الوزيرة بوضوح: “لن يكون هناك مساس بمكتسبات المرأة التونسية، ومجلة الأحوال الشخصية تُمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه”.
وأضافت أن أي محاولة لفتح هذا الملف من جديد تمثل تراجعًا خطيرًا عن المسار الحقوقي الذي اختارته تونس منذ عقود، مشيرة إلى أن القوانين الحالية تسعى لضمان كرامة المرأة وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة الأسرية والمجتمعية.
وتابعت الجابري قائلة: “المجتمع التونسي اليوم بفضل هذه القوانين المتقدمة أصبح مثالاً في المنطقة في مجال تعزيز حقوق المرأة، وسنواصل في هذا الطريق دون رجعة إلى الوراء”. كما أكدت أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعزيز موقع المرأة وضمان احترام مكتسباتها، وأن أي نقاش حول هذا الموضوع سيواجه بمعارضة رسمية وشعبية واسعة.
ولاقى تصريح الوزيرة تفاعلًا كبيرًا داخل الجلسة البرلمانية، حيث عبّر عدد من النواب عن دعمهم الكامل لموقفها، واعتبروا أن دسترة مكتسبات المرأة التونسية وتثبيتها في منظومة التشريعات الوطنية تعكس الإرادة الجماعية للمجتمع في الحفاظ على نموذج مجتمعي حداثي وعادل.
يُذكر أن مسألة تعدد الزوجات ممنوعة قانونيًا في تونس منذ 1956 بموجب مجلة الأحوال الشخصية، وتُعتبر تونس رائدة عربيًا في هذا المجال، وقد تعرضت مرارًا لدعوات لمراجعة هذه القوانين، لكن السلطات الرسمية أكدت على الدوام تمسكها بها واعتبرتها من الثوابت الوطنية.