أكثر من 2800 قرار مصادرة صادر عن لجنة المصادرة منذ 2011 في تونس
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن لجنة المصادرة التابعة للوزارة أصدرت منذ تأسيسها في عام 2011 حتى شهر أكتوبر 2025، حوالي 2854 قرار مصادرة شمل العديد من المجالات والأملاك.
وأوضحت الوزارة في رد على استفسار مجموعة من نواب البرلمان، أن عمليات المصادرة طالت عقارات وممتلكات منقولة، إضافة إلى حسابات بنكية ومساهمات مالية في رؤوس أموال شركات ومحافظ أوراق مالية وأصول تجارية وحسابات جارية للشركاء.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية المصادرة تتم وفق أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011، والذي صدر بعد الثورة بهدف استرجاع الأموال والممتلكات التي اكتُسبت بطريقة غير قانونية لفائدة الدولة التونسية. وتؤكد الوزارة أن لجنة المصادرة تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية وسائر الجهات الرسمية المعنية، لضمان حسن التصرف في الأموال والعقارات المصادرة وتحويلها إلى خزينة الدولة.
وتوكل مهمة إدارة واستغلال هذه الأملاك إلى اللجنة الوطنية للتصرف، التي تتبع وزارة المالية، حيث تقوم ببيع أو استثمار هذه الأملاك لتعود بالنفع على الدولة، مع متابعة قانونية لحقوق الدولة في جميع الأنشطة المرتبطة بالأملاك المصادرة.
وتلفت الوزارة إلى أنه رغم العدد الكبير من قرارات المصادرة، إلا أن تنفيذها يتطلب متابعة قانونية وإدارية مكثفة، نظراً لتنوع الممتلكات المعنية وتعدد الأطراف المرتبطة بها. كما تبقى هذه القرارات خاضعة لرقابة قضائية وإدارية لضمان الشفافية واحترام القوانين الجاري بها العمل.
وبموجب هذه الإجراءات، تهدف الدولة إلى دعم الدور الرقابي وحماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.