ألفة الحامدي تدعو إلى محاسبة جميع المسؤولين السابقين في قضايا الديون وغسل الأموال
أصدرت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، تصريحات قوية تستهدف فيها رؤساء الحكومات السابقة في تونس، حيث شددت على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا الديون أو غسل الأموال في البلاد، بغض النظر عن الفترة الزمنية التي حدثت فيها التجاوزات.
وأكدت الحامدي أن لا أحد فوق سلطة القانون، سواء كان من المسؤولين القدامى أو الجدد، وتوعدت بأن كل من تلاحقه شبهات مالية، رجالاً أو نساءً، سيواجه إجراءات قانونية عادلة تضمن المساءلة عن كل ملف يتعلق بالمال العام التونسي. وأضافت أن استرجاع حقوق الشعب التونسي أمر غير قابل للتفاوض وأن المرحلة القادمة تستوجب شفافية ومكاشفة كاملة أمام الرأي العام.
في الوقت ذاته، وجهت الحامدي دعوة للمسؤولين والحكومات السابقة بضرورة التعاون مع الهيئات الدستورية والإفصاح عن أي معلومات أو وثائق تساعد في الكشف عن الحقيقة وتدعم مجهودات مكافحة الفساد، ملحةً على أهمية التبليغ الطوعي والتجاوب مع التحقيقات الجارية.
كما أشارت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة إلى أن العدالة الانتقالية في تونس يجب أن تشمل كل من لعب دوراً في إدارة المال العام، وأنها ستعمل جاهدة مع كل الأطراف الفاعلة من أجل بناء تونس جديدة قائمة على مبدأ الشفافية والمساءلة.
تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد المطالب الشعبية بفتح ملفات الفساد ومحاسبة كافة المسؤولين الذين كانوا طرفاً أو مشاركاً في سياسيات أضرت بالاقتصاد الوطني، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة من التأهب لإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية. وترى الحامدي أن الطريق نحو مستقبل أفضل يبدأ من إرساء العدالة وعدم التسامح مع أي تجاوزات أو تجاوز للقانون.