ألفة الحامدي تدعو لتعليق الشراكة مع بريطانيا بعد اتهامات بتحريض ضدها
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على الساحة السياسية التونسية، أعلنت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، قرار حزبها بتعليق اتفاقية الشراكة بين تونس وبريطانيا بشكل فوري، ووجهت اتهامات مباشرة للسلطات البريطانية بالإخلال بتعهداتها في مجال مكافحة الإرهاب.
وفي بيان رسمي أصدرته يوم 20 أوت 2025، أوضحت الحامدي أن هذا القرار يأتي على خلفية ما وصفته بـ”التحريض الصريح” ضدها، بعد فتوى منسوبة إلى أحد أئمة جامع لندن المركزي، دعت فيها إلى التعرض لها بالقتل والمس بشرفها. وأكدت الحامدي أن السلطات البريطانية أقرّت بحصول عملية التحريض، غير أنها لم تتخذ، بحسب تعبيرها، الإجراءات القانونية أو الأمنية الواجبة في مثل هذه الحالات التي تمس سلامة شخصيات سياسية.
وأضافت الحامدي: “نحن نعتبر أن أمن القيادات السياسية التونسية بالخارج مسؤولية تشاركية، ما دام هناك اتفاقيات شراكة وتعاون، لكننا لاحظنا تقاعساً واضحاً يُحمِّل بريطانيا تبعات ومسؤولية هذا التحريض”. كما دعت الحكومة البريطانية إلى إجراء تحقيق عاجل، واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
هذا التطور يأتي في ظل توترات متزايدة بين بعض التيارات السياسية التونسية وبعض الفاعلين الدينيين في أوروبا، في وقت تسود فيه حالة من القلق بشأن سلامة السياسيين التونسيين في الخارج.
في غضون ذلك، لم يصدر إلى حد الآن أي تعليق رسمي من الجانب البريطاني بشأن تصريحات الحامدي أو قرار حزب الجمهورية الثالثة بتجميد الاتفاقية.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة التونسية البريطانية تتركز على التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، ويخشى مراقبون من أن يتسبب تصاعد هذه الأزمة في توتر العلاقات بين البلدين وربما تعطيل مشاريع التعاون المشتركة في المستقبل القريب.