ألفة الحامدي تكشف عن انطلاق هيئة عليا بعنوان “مجلس الجمهورية” في تونس
في خطوة لافتة على الساحة السياسية، أعلنت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، يوم الخميس 24 يوليو 2025، عن تأسيس هيئة دستورية جديدة باسم “مجلس الجمهورية”، ليكون هذا المجلس بمثابة سلطة عليا ذات مهام انتقالية تهدف لدعم الاستقرار وتحقيق الصالح الوطني.
وبحسب البيان الرسمي الذي نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الحزب، أوضحت الحامدي أن المجلس يأتي استنادًا إلى أحكام القانون عدد 47 لسنة 2018 المنظم للهياكل الدستورية العليا في البلاد. وأضافت أن هذا المجلس سيعمل بصفة مؤقتة كهيئة سيادية للرقابة، من أجل المساهمة في تحقيق ما وصفته بـ”المصلحة الوطنية العليا”، إلى جانب معالجة التحديات الدستورية والسياسية التي تمر بها تونس في هذه المرحلة المفصلية.
وأشارت الحامدي إلى أن “مجلس الجمهورية” سيضم شخصيات وطنية من مختلف الاتجاهات، ويتمتع بصلاحيات واسعة لمتابعة الشأن الوطني، مع احترام متطلبات الدستور ومقتضيات التشريع التونسي. ويهدف المجلس إلى دعم الإصلاحات السياسية، وتقديم مقترحات عملية لتحسين الوضع العام في تونس، لا سيما في ما يتعلق بتقوية مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار السياسي.
وتابعت أنه من المنتظر أن يتولى المجلس مهمة المراقبة على الأداء الحكومي، وتقييم السياسات العامة للدولة، والعمل على تأطير الحوار الوطني بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وذلك بهدف تذليل خلافاتهم والوصول إلى توافقات تعزز وحدة الصف الوطني.
وتأتي هذه المبادرة في سياق توتر المشهد السياسي وتزايد الدعوات إلى ضرورة إحداث تغييرات جوهرية في منظومة الحكم وتشجيع مشاركة موسعة لمختلف التيارات الوطنية، بالإضافة إلى التركيز على إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وفي ختام بيانها، شددت الحامدي على أن خطوة تأسيس المجلس تمثّل محاولة جادة للخروج من الأزمة الحالية وإرساء آليات جديدة لضمان الانتقال الديمقراطي السلس داخل تونس. وتبقى الأنظار متجهة نحو مدى نجاح هذا الكيان في تحقيق الأهداف التي رسمتها رئيسته، ومدى استجابة القوى السياسية والاجتماعية لدعوة الانخراط في أعماله ومبادراته المستقبلية.