أنباء عن خطط لتعزيز الحماية على الحدود الجنوبية لليبيا وسط جدل واسع
انتشرت مؤخراً أنباء في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإقليمية حول نية صدام حفتر، نجل القائد العام لقوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، اتخاذ إجراءات غير مسبوقة بهدف تأمين الحدود الجنوبية لليبيا التي تشترك مع كل من النيجر وتشاد والجزائر.
وأضافت المصادر أن الحديث يدور عن خطة تشمل تشييد أبراج مراقبة وتوزيع ألغام أرضية على امتداد تلك الحدود، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى شمال البلاد. وتستند هذه الخطوة المحتملة إلى مخاوف متزايدة من تصاعد نشاط مهربي البشر والجماعات الإجرامية التي تستغل الفوضى السائدة في بعض المناطق الحدودية.
هذا، ولم يصدر عن الجهات العسكرية أو الأمنية في شرق ليبيا أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات حتى الآن، بينما اكتفى بعض المقربين من القيادة العسكرية بتسليط الضوء على تزايد وتيرة الدوريات ونقاط التفتيش العسكرية في المناطق الجنوبية، مؤكدين الاهتمام المتزايد بضبط الحدود والتصدي لموجات التسلل والتهريب.
وأكدت تقارير إعلامية ومراقبون محليون أن وحدات من الكتيبة 676 التابعة للجيش نفذت بالفعل عمليات استطلاعية مكثفة خلال الأيام الأخيرة قرب المناطق الحدودية مع تشاد والنيجر، ودهمت عدداً من أوكار المهربين والجماعات الخارجة عن القانون.
بينما لقي الخبر تفاعلاً واسعاً في الأوساط الليبية، فقد أعاد الجدل إلى الواجهة مسألة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد على حدودها الجنوبية الشاسعة، لاسيما ما يتعلق بمخاطر الألغام الأرضية وما يمكن أن يسببه انتشارها من خطورة على المدنيين وسكان المناطق القريبة من الحدود.
ويرى متابعون أن التحرك الأخير – سواء على مستوى الخطط أو الإجراءات الميدانية – يعكس حجم الضغوط التي تعيشها ليبيا في مواجهة أزمات الهجرة غير النظامية والتهريب، في حين يؤكد آخرون أن أي قرار بوضع ألغام أو إنشاء بنية مراقبة حدودية يتطلب شفافية موسعة وتنسيقاً مع الهيئات المحلية والدولية ذات الاختصاص لضمان سلامة السكان واحترام الالتزامات الحقوقية.
حتى هذه اللحظة، تبقى الأخبار المتداولة في خانة التكهنات والتسريبات، في انتظار تصريح أو بيان رسمي يوضح حقيقة الخطط العسكرية بشأن حدود ليبيا الجنوبية في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة بالمنطقة.