أندية الدوري التونسي تُبدي تحفظها على أسماء حكام بعض مواجهاتها المقبلة
في خطوة نادرة أثارت اهتمام متابعي كرة القدم في تونس، رفعت 12 نادياً من أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اعتراضات رسمية ترفض فيها تعيين بعض الحكام لإدارة مبارياتها القادمة. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الجدل حول أداء بعض الحكام وملاحظات الأندية بشأن التحيز أو الأخطاء التحكيمية في الجولات السابقة.
أما بقية الأندية الأربعة المتبقية من المسابقة، فلم تقم بتقديم قائمة محددة بأسماء حكام ترفض تعيينهم لإدارة مواجهاتها القادمة، كما لم تُبد أي احتجاج أو اعتراض رسمي على طواقم التحكيم المُقترحة.
وهكذا تتنوع قرارات الأندية بين من اختار التصعيد وتقدم بقوائم تحفظاته، وبين من فضّل التزام الصمت وانتظار ما ستسفر عنه قرارات لجنة التحكيم.
ويذكر أن الاتحاد التونسي لكرة القدم اعتاد في مثل هذه الظروف، دراسة التحفظات المقدمة من جميع الأطراف، سعياً للحفاظ على نزاهة المسابقة وتوفير أجواء تنافسية عادلة يرضى عنها الجميع.
من جهة أخرى، تؤكد مصادر مطلعة أن أغلب الفرق التي رفعت اعتراضات، استندت في مبرراتها إلى مباريات شهدت أحداثاً تحكيمية مثيرة للجدل، مما دفعها إلى المطالبة بإبعاد حكام بعينهم عن لقاءاتها لتفادي أي توتر إضافي قد يُفسد أجواء المباريات القادمة.
وتنتظر الأوساط الرياضية في تونس قرارات لجنة الحكام التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم بخصوص مصير هذه الاعتراضات، وهل سيتم الاستجابة لمطالب الأندية أو سيتم الحفاظ على ثقة اللجنة في حكامها المعنيين.
ومن جهته، شدد الاتحاد في أكثر من بيان سابق على ثقته في كفاءات منظومته التحكيمية، مع تأكيد استمرار العمل على تطوير أداء الحكام وضمان النزاهة في كافة المباريات.
تبقى المسألة مرهونة بحسن إدارة الملف من جميع الأطراف، وسط أمنيات أن تسود الروح الرياضية والموضوعية في متابعة ما تبقى من منافسات الموسم الكروي.