أنظار التونسيين تتجه لمحكمة تونس في واحدة من أبرز المحاكمات السياسية
تتواصل في تونس اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، وقائع قضية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي تمثل أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس (باب بنات)، وسط اهتمام شعبي وإعلامي متزايد. تأتي هذه الجلسة على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ”ملف مكتب الضبط”، والتي أثارت الكثير من الجدل على الساحة السياسية والقانونية في البلاد.
منذ أكثر من عام، ما تزال عبير موسي رهن الإيقاف، وتواجه اتهامات جدية تصل عقوبتها القصوى وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية إلى الإعدام، وهو ما جعل الرأي العام يتابع مجريات التحقيق والمحاكمة عن كثب. وفي ظل كثافة التفاعل حول الملف، اتسعت دائرة التضامن مع موسي، حيث عبّر سياسيون وحقوقيون ومنظمات مجتمع مدني عن قلقهم إزاء مسار المحاكمة ومدى احترام ضمانات العدالة وحقوق الدفاع.
اقتصر الحضور داخل المحكمة على المحامين وبعض الإعلاميين، وسط انتشار أمني ملحوظ لضمان انسيابية الجلسة والمحافظة على النظام. وتناولت النقاشات الجارية بين الدفاع وهيئة المحكمة مسائل تتعلّق بسير التحقيق وتسليط الضوء على ملابسات الاعتقال ومشروعية الإجراءات القانونية المتبعة.
وأفادت مصادر مطلعة أنّ الجلسة قد تشهد تقديم دفوعات جديدة من فريق الدفاع، وإثارة نقاط مهمة مرتبطة بالخلفية السياسية للاتهامات وظروف الإيقاف. كما يُحتمل أن تسفر الجلسة عن إعادة ضبط مواعيد أو اتخاذ قرارات حاسمة قد تُلقي بظلالها على المشهد السياسي التونسي، نظراً للوزن الاعتباري الذي تمثله عبير موسي وأنصارها.
وفي انتظار ما ستؤول إليه تطورات القضية، يزداد النقاش داخل الأوساط التونسية حول استقلالية القضاء ومدى التوازن بين العدالة والمناخ السياسي الذي يمرّ به البلد. من المؤكد أن الساعات القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لمسار عبير موسي وأيضاً لمستقبل عدد من القضايا الشائكة ذات الارتباط بالشأن العام التونسي.