إجراءات أمريكية جديدة: مواطنو تونس مطالبون بتقديم ضمان مالي للحصول على تأشيرات السياحة والأعمال
أعلنت الولايات المتحدة عن تنفيذ قرار جديد يشمل عدة دول من بينها تونس، حيث يتوجب على المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول من نوع B1 وB2 (المخصصة للأعمال والسياحة) إيداع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي ابتداءً من الثاني من أبريل 2026. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الامتثال لشروط الإقامة وعدم تجاوز فترة التأشيرة المسموح بها.
هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع برنامج الضمان المالي الذي سبق تطبيقه تجريبياً على بعض البلدان، ليشمل حالياً حوالي 50 دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذا الضمان المالي يُطلب فقط من المتقدمين من الدول التي لوحظ فيها معدلات مرتفعة لمخالفة شروط التأشيرات، ويعد الإجراء مؤقتًا ضمن برنامج تجريبي ينتهي في أغسطس 2026.
وستُعاد قيمة الضمان المالي للمسافر بالكامل بعد مغادرته الولايات المتحدة في الموعد المحدد وعدم تسجيل أي مخالفة تتعلق بتجاوز فترة الإقامة. أما في حال عدم الالتزام بشروط التأشيرة، فيتم مصادرة الضمان المالي بشكل كلي أو جزئي.
وأوضحت مصادر رسمية أن هذا الإجراء لن يؤثر على جميع المسافرين من تونس، بل يُطبق فقط على من تقع عليهم الشروط الجديدة أثناء عملية دراسة ملفات التأشيرة، بينما يُعفى من الضمان من تتم الموافقة على طلباتهم دون اشتراط خاص من السفارة الأمريكية.
ولم تخفِ بعض الأوساط التونسية مخاوفها بشأن تأثير القرار على حركة الأعمال والسياحة بين البلدين. في المقابل، ترى السلطات الأمريكية أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من تجاوزات التأشيرة وضمان العودة في الوقت القانوني.
للراغبين في التقديم، شددت السفارة الأمريكية على ضرورة مراجعة التعليمات الجديدة قبل تقديم الطلب ودفع قيمة الضمان، مؤكدة أن جميع الإجراءات تهدف إلى تسهيل التعامل مع المتقدمين وضمان حقهم في استرداد المبلغ في حال الالتزام بالقوانين الأمريكية.