إجراءات إدارية جديدة لتعزيز كفاءة عمل مستشاري القانون والتشريع بالحكومة التونسية
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن إدخال مجموعة من التعيينات الجديدة على مستوى الإطارات العليا ضمن الهياكل التابعة لها، وتحديداً في مجال الإشراف على المصالح القانونية والتشريعية. وجاء إصدار هذه القرارات في إطار الجهود المبذولة لمواصلة إصلاح الإدارة الحكومية ودعم الأداء التشريعي وضمان تطور الأداء القانوني داخل مؤسسات الدولة.
وتم الإعلان عن هذه التعيينات عبر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2025، حيث تولت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، إصدار قرارات تكليف جديدة شملت عدداً من الكفاءات الوطنية في مناصب وظيفية ومسؤوليات عليا ضمن مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة. وتضمنت القائمة أسماء مسؤولين من ذوي الخبرة، حيث تم منحهم مسؤوليات إشرافية تهدف إلى تطوير العمل القانوني وإحداث نقلة نوعية في معالجة الملفات الحكومية ذات العلاقة بالتشريع.
تأتي هذه الاختيارات بعد دراسة دقيقة لواقع الإدارة واحتياجاتها من أجل إيجاد توازن بين تحديث طرق العمل وتعزيز الاستجابة التشريعية لمتطلبات المرحلة. كما تندرج هذه التغييرات في سياق تنفيذ رؤية الحكومة الرامية إلى إرساء هيكلة أكثر ديناميكية وفاعلية، وتعزيز الانضباط الإداري من خلال الاعتماد على أصحاب الكفاءات لتولي مناصب تؤثر مباشرة على جودة التشريعات والقوانين المنجزة.
وأشارت رئاسة الحكومة إلى أن هذه الخطوات تندرج ضمن خطة أوسع لدعم قدرات المؤسسات الحكومية، وتشجيع الإبداع والمبادرة في العمل الإداري والتشريعي، سواء على مستوى السياسات أو على مستوى التنفيذ، وذلك بما يضمن استمرارية الإصلاحات الإدارية التي تبنتها الدولة.
ويجدر بالذكر أن تعيين الأكفاء في هذه الوظائف العليا من شأنه الإسهام في تحسين عملية صنع القرار القانوني، وتطوير منظومة التشريع، والاستجابة الفاعلة لتحديات الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
وتؤكد الحكومة التونسية بهذه الخطوات عزمها على ترسيخ ثقافة الحوكمة الرشيدة وتحقيق إصلاح إداري حقيقي يعود بالنفع المباشر على مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء.