إجراءات استثنائية لضمان تنقل المواطنين أثناء إضراب قطاع النقل في تونس
أعلنت وزارة النقل عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية بهدف الحفاظ على استمرارية خدمات التنقل للمواطنين خلال فترة الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع النقل العمومي الجماعي. ويأتي هذا التحرك وسط توقعات بتعطل كبير في حركة وسائل النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الولايات، عقب دعوة الجامعة العامة للنقل إلى إضراب عام يمتد لثلاثة أيام، من الأربعاء 30 يوليو إلى الجمعة 1 أغسطس 2025.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي صدر الثلاثاء، أن هذه الخطوة تستهدف تقليص تداعيات الإضراب على حياة المواطنين وضمان حقهم في التنقل، لا سيما العاملين والطلبة الذين يعتمدون بدرجة أساسية على وسائل النقل العمومي.
ضمن هذه الإجراءات، أقرت الوزارة تسخير عدد من الأعوان والموارد لتوفير الحد الأدنى من خدمات النقل الحيوية، خاصة خلال أوقات الذروة. وشددت على أنه سيتم توزيع الأعوان والوسائل التقنية والبشرية بشكل يراعي الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في المحاور الرئيسية التي تشهد كثافة سكانية وتنقلًا مكثفًا.
كما دعت وزارة النقل جميع المواطنين إلى متابعة مستجدات حركة النقل من خلال القنوات الرسمية للوزارة والمؤسسات المشغلة للنقل العمومي، مؤكدةً حرصها على إعلام المواطنين أولاً بأول بأي تغيرات.
ويأتي هذا الإضراب ضمن سلسلة مطالب مهنية ومالية تقدمت بها الجامعة العامة للنقل للسلطات المعنية، بعد أن فشلت جولات الحوار الأخيرة في تحقيق اتفاق يُرضي جميع الأطراف. وتتمثل أبرز مطالب الهيكل النقابي في تحسين ظروف العمل، وتسوية الوضعيات المالية، وتوفير الإمكانيات الأساسية لقطاع النقل.
يُذكر أن الإضراب يشمل مختلف وسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والمترو وقطارات الضاحية، ما قد يُحدث اضطراباً في تنقل آلاف المواطنين بشكل يومي خلال المدة المحددة.
ودعت الوزارة، في ختام بيانها، إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والمسؤولية لتغليب المصلحة العامة وتقليص تداعيات الإضراب على السير العادي لحياة المواطن. كما أكدت استعدادها لمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بما يخدم القطاع ويُراعي حقوق العاملين والمواطنين على حد سواء.