إجراءات التصويت تسقط مقترح زيادة الأجور والتقاعد رغم الأغلبية في البرلمان
في جلسة برلمانية عقدت اليوم، أشار النائب أحمد السعيداني إلى تطورات تتعلق بمقترح قانوني كان يهدف إلى تضمين زيادة لا تقل عن 7 بالمائة في الأجور وجرايات التقاعد ضمن قانون المالية. وعلى الرغم من نيل هذا المقترح تأييد أغلب النواب الحاضرين أثناء التصويت، إلا أنه لم يتم اعتماده رسميًا بسبب اعتبارات إجرائية مرتبطة بقوانين التصويت وشروط المصادقة على الفصول الإضافية.
وبيّن السعيداني أن المقترح قوبل بتفاعل إيجابي واسع، ما عكس رغبة شريحة كبيرة من النواب في تحسين الأوضاع المعيشية لفئات الأُجَراء والمتقاعدين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وتمخض النقاش عن تأكيد واضح حول أهمية مراجعة منظومة الأجور وجرايات التقاعد بما يتناسب مع متطلبات المرحلة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم ذلك، واجه المقترح عوائق إجرائية حالت دون إقراره، حيث تشترط أنظمة العمل البرلماني الحصول على نسب تصويت معينة لتمرير الفصول الإضافية في القوانين المالية. وهو ما أدى إلى سقوط المقترح، بالرغم من حصوله على الأغلبية في التصويت العددي، ليبقى الرهان نحو تحقيق زيادات مستقبلية مرهوناً بإدخال تعديلات إجرائية أو تشريعية تمكّن من ترجمة الأغلبية العددية إلى أغلبية قانونية.
وفي هذا الصدد، أشار متابعون للعمل البرلماني إلى أن هذه الواقعة تجسد التحديات التي قد ترافق مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي، خاصة حينما تتقاطع مع اعتبارات التوازنات المالية وتوجهات الحكومة.
يجدر بالذكر أن اقتراح الزيادة الذي عُرض يعتبر أحد المطالب الرئيسية للنقابات وممثلي الموظفين والمتقاعدين، في محاولة للحد من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وأكد السعيداني أن الجهود ستتواصل لإيجاد صيغ توافقية تضمن تحسين دخل المواطنين مع احترام الضوابط المالية للدولة.
وتبقى مسألة الأجور وجرايات التقاعد محور نقاش دائم داخل البرلمان والمجتمع التونسي، بين ضرورة تحقيق الانصاف الاجتماعي وضمان استدامة المالية العمومية. وينتظر أن يعيد البرلمان النظر في صيغ جديدة لدعم هذه الفئات في الدورات القادمة، بما يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.