إجراءات تعيينات حديثة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالجمهورية التونسية عن جملة من التعيينات الجديدة في مناصب وظيفية ضمن الوزارة، وفق ما جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ الجمعة 28 نوفمبر 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتعزيز كفاءاتها ودعم هياكلها بمسؤولين ذوي خبرة في مجالاتهم، مواكبة لما تقتضيه المرحلة الحالية من تطور إداري ورفع للتحديات على مستوى التصرف في الأملاك العمومية.
وبحسب القرارات المعلنة، فقد أصدر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد وجدي الهذيلي، مجموعة من الأوامر الإدارية شملت تعيينات في مناصب إدارية هامة وذات مسؤولية صلب الوزارة. وتهدف هذه التعيينات إلى دفع العمل اليومي للإدارات المختلفة وتطوير منظومة التصرف في الأملاك الوطنية، بما يضمن استمرارية الأداء الإداري وحسن تطبيق السياسات العمومية في المجال.
ويذكر أن الوزارة دأبت خلال الأعوام الأخيرة على انتهاج سياسية تحديثية تستجيب للاحتياجات المتجددة في قطاع الأملاك العقارية العامة، كما تسعى إلى تدعيم مبادئ الحوكمة الرشيدة من خلال اختيار كفاءات وطنية قادرة على الإسهام الفعلي في برامج الإصلاح والتطوير. وتؤكد مصادر مطلعة أن التعيينات الأخيرة تأتي مراعية للكفاءة والخبرة، قصد مواصلة إنجاز المشاريع الحيوية للوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تلعب دوراً محورياً في تنظيم وإدارة الأملاك العمومية وتثمينها والمحافظة عليها، من خلال بحث حلول ملائمة للتصرف في العقارات والأراضي التابعة للدولة، وضمان حسن استعمالها طبقاً للقوانين الجاري بها العمل.
ومن المنتظر أن تواكب هذه التعيينات الجديدة استعدادات الوزارة للانخراط في الإصلاحات المقبلة التي أعلنت عنها الحكومة على مستوى حوكمة التصرف في المال العمومي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والإدارة الإلكترونية في مختلف هياكل الوزارة.
وتبقى هذه التسميات خطوة ضمن استراتيجية أوسع لتطوير عمل القطاع، في ظل حرص السلطات على ترسيخ مبادئ النزاهة والكفاءة وتثمين الموارد البشرية المتوفرة داخل الوزارة.