إجراءات جديدة حكومية لتعزيز دور الشركات الأهلية في الاقتصاد التونسي
أعلنت الحكومة التونسية عن سلسلة من القرارات الهامة، جاءت ضمن إجراءات مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية، تهدف إلى تدعيم الشركات الأهلية وتمكينها من آليات عملية لتوسيع أنشطتها الاقتصادية. وقد نُشرت هذه الإجراءات مؤخرًا في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، لتعزز الجهود الحكومية الهادفة إلى دعم النسيج الاقتصادي المحلي.
وتتضمن هذه الحزمة السماح للشركات الأهلية باستغلال العقارات التابعة لأملاك البلديات، وذلك عن طريق إبرام عقود كراء وفق تسعيرة تحددها خبرة أملاك الدولة، مما يسهل على هذه الشركات إطلاق وتنفيذ مشاريعها ضمن مناخ مدعوم يحد من العراقيل الإدارية والمالية. وقد جاء هذا القرار ضمن رؤية أشمل لتعزيز دور الشركات الأهلية، حيث تم أيضًا تبسيط منظومة الحصول على التمويلات البنكية عبر ضمانات حكومية، ما ينعكس إيجابًا على قدرتها في الانطلاق والاستدامة.
كما أُقرت تعديلات قانونية تخص مرسوم الشركات الأهلية، لتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام الراغبين في بعث شركات أهلية جديدة والمساهمين في تطويرها. وشددت السلطات التونسية على أهمية هذه التعديلات في فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالمناطق الداخلية والريفية. وتمنح القوانين المعدلة لهذه الشركات أولوية في التمتع باستغلال الأراضي الدولية، بالإضافة إلى منحها إمتيازات إضافية للتعاونيات ورواد الأعمال.
ويهدف هذا التوجه الحكومي إلى تذليل العقبات التي كانت تحد من نمو الشركات الأهلية وإضفاء بيئة مشجعة على روح المبادرة الجماعية، في إطار رؤية وطنية أشمل للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص شغل جديدة. كما تؤكد هذه التدابير انخراط الحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، عبر آليات تشاركية بين القطاع العام والخاص والمجتمع المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركات، التي أُحدثت بقانون سنة 2022، لا تزال محور نقاش وطني واسع بين من يرى فيها نموذجًا واعدًا لتعزيز التنمية المحلية، وبين من يحذر من تحديات تطبيقها واستدامتها. ومع الإجراءات الأخيرة، تجدد الدولة التونسية رهانها على هذه التجربة لدفع عجلة الاقتصاد والمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل.