إجراءات جديدة في التعيينات بوزارة التجهيز التونسية لعام 2025
صدرت في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 1 أوت 2025 قرارات هامة من وزير التجهيز تخص إجراء تسميات جديدة داخل هياكل الوزارة، في خطوة تهدف إلى تدعيم الكفاءات وتحقيق المزيد من النجاعة في تسيير المرافق العمومية بهذا الهيكل الحساس.
تسعى وزارة التجهيز، من خلال هذه التعيينات الجديدة، إلى ضخ دماء شابة وخبرات متنوعة في إدارة مشاريع وبرامج البنية التحتية، وهو ما من شأنه أن يدعم تنفيذ السياسات الوطنية في مجالات البناء والإعمار والتجهيز. وتأتي هذه القرارات عقب تقييم شامل لأداء بعض الإدارات، ولاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة، التي تتسم بتحديات تنموية واقتصادية كبيرة.
وتشمل التسميات الجديدة عدداً من الإطارات الإدارية المختصة في مجالات الهندسة والتخطيط وما يتصل بهما من اختصاصات فنية وتقنية. ويُنتظر أن تساهم هذه التغييرات في إحداث نقلة نوعية في سير عمل الوزارة، خاصة مع تزايد الطلب على تطوير البنى التحتية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وتعكس هذه التحويرات حرص الحكومة التونسية على انتهاج منهج جديد في التسيير، يرتكز على مبدأ الكفاءة وتحمل المسؤولية، حيث أنّ اختيار المسؤولين الجدد تم بناء على مسارهم المهني وتجاربهم في الإدارة العمومية.
من جهة أخرى، أشار مصدر مسؤول من الوزارة إلى أنّ الهدف من هذه التسميات يتجاوز مجرد إجراء إداري روتيني، ليطال تعزيز الحوكمة وضبط آليات أكثر نجاعة في المتابعة والرقابة على مشاريع الدولة، بما يصب في خدمة المواطن.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة دفعت في السنوات الأخيرة نحو إصلاحات جوهرية في عديد القطاعات الحيوية، ويأتي قطاع التجهيز في مقدمتها بحكم دوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفق بيانات رسمية، فإن التعيينات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها بالرائد الرسمي، وستُمكّن الوزارة من تسريع نسق إنجاز المشاريع الكبرى، وهو ما يراهن عليه الشارع التونسي ليرى انعكاساته الإيجابية على الواقع اليومي للمواطن.
وتبقى هذه الخطوة محل ترحيب لدى العديد من المتابعين للشأن العام، إذ يعتبرها البعض مؤشراً إيجابياً لاستعادة الديناميكية في جهاز الدولة، بينما يرى آخرون أنّها فرصة لإضفاء روح جديدة قادرة على الاستجابة لانتظارات المرحلة القادمة وتحدياتها الكبرى.