إجراءات جديدة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالجمهورية التونسية، عبر صدور قرارات جديدة في الرائد الرسمي للجمهورية بتاريخ الجمعة 28 نوفمبر 2025، عن تغييرات وتعيينات شملت عدة مناصب وظيفية داخل الوزارة. ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الأداء الإداري وتعزيز الكفاءة والحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة المكلفة بإدارة الأملاك العامة والعقارات التابعة للدولة.
وقد أمضى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد وجدي الهذيلي، على هذه القرارات التي تهدف إلى ضخ دماء جديدة في تركيبة الوزارة، عبر إسناد مسؤوليات وظيفية لعدد من الكفاءات الوطنية في مختلف الإدارات التابعة لها. وتشمل هذه التعيينات مناصب إدارية وفنية متنوعة، تندرج ضمن استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة بعض أجهزتها من أجل تيسير سير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات العمومية.
وتؤكد هذه الخطوة على التزام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالسير نحو إصلاح الجهاز الإداري بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الجديدة، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بحوكمة الأملاك العامة واستغلالها الأمثل لدفع عجلة التنمية الوطنية. كما تندرج هذه التغييرات في إطار دعم الرؤية الإصلاحية للدولة وتعزيز الشفافية والنزاهة في تسيير الممتلكات العمومية.
من الجدير بالذكر أن الوزارة أكدت أن الإجراء تم وفقا للمعايير المعتمدة في اختيار الإطارات والكفاءات الوطنية، مع التركيز على الكفاءة والخبرة والمهنية العالية. وسبق لهذه التغييرات أن لاقت دعماً من قبل عدد من المهتمين والمختصين في الشأن العقاري، الذين أثنوا على دورها في خلق ديناميكية جديدة داخل الإدارة وتحقيق التطوير المنشود في أداء المؤسسات الرسمية.
وينتظر أن تساهم هذه التعيينات في مزيد دفع العمل الإداري وتفعيل برامج الإصلاح ضمن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، خاصة في مجال إدارة الأملاك وضمان استغلالها بالطريقة المثلى لخدمة الصالح العام ودعم الاقتصاد الوطني.