إجراءات جديدة لتعزيز نشاط الشركات الأهلية في تونس
شهد العدد 132 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، صدور أربعة قرارات تنظيمية هامة متعلقة بالشركات الأهلية، في إطار دعم هذا النسيج الاقتصادي الاجتماعي وتعزيز وظيفته في التنمية المحلية.
وتتضمن القرارات الجديدة تدابير متنوعة صادرة عن عدة وزارات: فقد أصدرت وزيرة المالية قراراً يحدّد بدقة الآليات والإجراءات التي سيتكفل بموجبها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتمويلات تمنح لصالح الشركات الأهلية، مما من شأنه أن يسهم في تسهيل حصول هذه الشركات على التمويلات الضرورية لانطلاق مشاريعها أو تطوير نشاطها.
ومن ناحية أخرى، أمضى وزير الداخلية على قرار ينظم شروط وطرق كراء العقارات التي تعود ملكيتها إلى الملك البلدي الخاص لفائدة الشركات الأهلية، واضعاً بذلك أرضية قانونية واضحة للاستفادة من الأملاك العمومية في بعث مشاريع تعود بالنفع على المجتمعات المحلية والجهات.
في السياق ذاته، تم إصدار قرار مشترك بين وزيري التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والتخطيط ينظم جملة من الجوانب الإجرائية والتنظيمية ذات الصلة بتسيير الشركات الأهلية وتطويرها وتنمية قدراتها. ويهدف هذا القرار إلى مزيد توضيح الأطر التنظيمية وتوفير الأرضية المناسبة لمرافقة هذه المؤسسات الحديثة في تونس.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات تأتي مواصلة للإصلاحات التشريعية التي تشهدها البلاد على صعيد دفع الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز مؤسسات الاقتصاد التضامني، حيث تم سابقاً تنقيح العديد من اللوائح وتبسيط بعض الإجراءات بهدف تيسير عمل الشركات الأهلية وتحسين مناخ الاستثمار الجهوي.
وتراهن السلطات التونسية من خلال هذه التشريعات المتجددة على تقديم دفعة قوية لفائدة الشركات الأهلية، باعتبارها حاملاً واعداً لتحقيق التنمية المندمجة والشاملة عبر توفير فرص العمل وتلبية الاحتياجات المحلية، لا سيما في المناطق الداخلية. ومن المنتظر أن تساهم هذه القرارات الأخيرة في توسيع آفاق الاستثمار الاجتماعي والارتقاء بدور الشركات الأهلية ضمن منظومة التنمية الوطنية.