إجراءات جديدة للبنك المركزي التونسي لتنظيم تحويلات الطلبة بالخارج
أقر البنك المركزي التونسي مؤخرًا مجموعة من التعديلات الخاصة بنظام تحويل الأموال الموجهة لتغطية مصاريف الطلاب والممارسين الأكاديميين التونسيين بالدول الأجنبية، وذلك سعياً لمزيد إحكام التنظيم والشفافية وضمان تيسير عمليات التحويل وفق الضوابط القانونية السارية.
استندت هذه المبادرة إلى أحكام قوانين الصرف والتجارة الخارجية، وكذلك التشريعات الخاصة بوضعية البنك المركزي، حيث أتى القرار الجديد ليحدد بشكل أكثر دقة شروط وإجراءات الاستفادة من خدمة تحويل المصاريف نحو الخارج لأغراض الدراسة والتدريب.
وتنص الإجراءات على ضرورة توفر معايير معينة للأفراد الراغبين في الانتفاع بهذه التحويلات، أهمها أن يكون الطالب أو الممارس الأكاديمي مقيمًا بشكل قانوني في تونس (سواء تونسيًا أو أجنبيًا)، ويثبت قبوله أو انتظامه في مؤسسة أو برنامج تعليم أو تدريب معترف به خارج البلاد. كما تُلزم النصوص الجديدة المؤسسات المالية المحلية بتنظيم ملفات المترشحين بشكل وثائقي دقيق يضمن سلامة وصحة البيانات المقدمة.
ويهدف البنك المركزي، من خلال هذه التدابير، إلى تسهيل وصول المستحقين الحقيقيين لهذه التحويلات مع تعزيز آليات الرقابة على مصادر الأموال وضمان عدم استغلال عمليات التحويل في أغراض غير مشروعة أو تتعارض مع الأنظمة المالية الوطنية.
ولم يغفل البنك المركزي عن التأكيد على التزامه بالاستجابة لمتطلبات التحول الرقمي والسرعة في معالجة ملفات التحويلات، حيث أشار إلى توسيع استعمال المنصات التكنولوجية لمتابعة وتسهيل الخدمات البنكية للطلبة والممارسين في الخارج، ما من شأنه تحسين تجربة المستفيدين والحد من الإجراءات البيروقراطية.
تجدر الإشارة إلى أن تحويلات الطلاب التونسيين في الخارج لطالما شكلت محور اهتمام الأسر التونسية، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية والتعليمية في العديد من البلدان. لذا، تعكس هذه القرارات رغبة البنك المركزي في المواءمة بين حماية احتياطي العملة الصعبة من جهة وضمان استمرار التحصيل العلمي للتونسيين من جهة أخرى ضمن إطار قانوني منضبط وشفاف.