إجراءات جديدة للبنك المركزي بشأن نسب الفائدة على قروض الشركات الأهلية
أعلن البنك المركزي عن إصدار توجيهات حديثة موجّهة إلى كافة البنوك المحلية تتعلق بتنظيم نسب الفائدة على القروض المقدمة للشركات الأهلية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وحماية مصالح المؤسسات الوطنية.
وأوضحت التوجيهات التي تم تعميمها أن البنك المركزي يسعى من خلال هذا القرار إلى تعزيز استدامة التمويل الموجه للشركات الأهلية، بالإضافة إلى ضبط الشروط التمويلية عن طريق تحديد نسب الفائدة المرجعية التي يمكن أن تطبقها البنوك عند منح القروض المعتمدة على مواردها الذاتية.
وفي هذا السياق، شدد البنك المركزي على ضرورة التزام كافة البنوك بالنسب المحدّدة وعدم تجاوزها عند دراسة ملفات القروض الخاصة بالشركات الأهلية. كما أشار إلى أهمية التأكد من توافق هذه النسب مع السياسات العامة للقطاع المصرفي، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي.
كما تطرّق البلاغ إلى ضرورة إجراءات رقابية إضافية من طرف البنوك لضمان الالتزام بالنِسب الجديدة، مع التأكيد على الشفافية في التعامل مع العملاء وتقديم كافة التوضيحات ذات العلاقة بشروط الإقراض وكلفة التمويل.
وأكد البنك المركزي أنه سيتم متابعة التزام البنوك بهذه التوجيهات من خلال آليات رقابية دورية، مشيراً إلى استعداد المؤسسة لاستقبال أية استفسارات أو ملاحظات من المهنيين أو العملاء في هذا الإطار.
ويذكر أن هذا القرار يأتي في إطار التعديلات المتواصلة على السياسات المالية لمواكبة التغيرات الاقتصادية، وتشجيع أنشطة الشركات الأهلية وتسهيل نفاذها إلى مصادر التمويل بشكل مدروس وآمن.
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في توفير بيئة تمويلية أكثر استقراراً ووضوحاً، ما سينعكس إيجابياً على مناخ الأعمال ويُسهم في تحسين تنافسية الشركات المحلية في مختلف القطاعات.