إجراءات حازمة ضد الفساد القضائي: الحكم بسجن مسؤولين بارزين في تونس
في تطور لافت لمحاربة الفساد في القطاع القضائي بتونس، أصدرت الدائرة الجنائية الأولى المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً مشددة في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين بحق عدد من كبار القضاة ورجال الأعمال.
تتعلق القضية بالرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وعدد من القضاة الآخرين، حيث كشفت التحقيقات عن تداخل مصالح شخصية ومهنية، واستغلال المنصب لمراكمة الثروات عبر صفقات مشبوهة. وتعد هذه الأحكام من بين الأشد التي شهدها الوسط القضائي في تونس منذ سنوات، وقد وصفت وسائل إعلام محلية هذه القضية بأنها من أكبر الملفات التي هزت الجهاز القضائي الوطني.
وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة اعتمدت على أدلة واضحة تتعلق بتورط القضاة المعنيين في شبكة فساد مالي، تمثلت في التلاعب بإجراءات قضائية مقابل رشى أو امتيازات في مشاريع عقارية. وذكرت ذات المصادر أن الأحكام طالت أيضاً عدداً من رجال الأعمال المتورطين في هذه العمليات، مما يؤكد عزم السلطات القضائية على عدم التسامح مع الفساد أيّاً كان موقعه.
وفي هذا السياق، صرح مصدر رسمي بأن “هذه الأحكام تترجم توجه الدولة لترسيخ استقلالية القضاء وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية، عبر إبراز أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء”.
وقد شهدت القضية تفاعلاً واسعاً في الرأي العام وأوساط الإعلام، حيث اعتبر كثيرون أن هذه المحاسبة تمثل خطوة أولى نحو إصلاح أعمق للقطاع، وتؤسس لمناخ شفاف يُشجع على الاستثمار ويحمي حقوق المواطنين.
ومن المرتقب أن تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في ملفات مشابهة، في الوقت الذي يُطالب فيه الشارع التونسي بالمزيد من الشفافية والإفصاح عن تفاصيل القضايا ومآلاتها من أجل ضمان أولويات الإصلاح وحماية منظومة العدالة.