إجراءات حكومية جديدة لتعزيز دعم الشركات الأهلية في تونس
أعلنت الحكومة التونسية عن جملة من التدابير المهمة التي تهدف إلى تعزيز تمكين الشركات الأهلية من الموارد اللازمة لتطوير أنشطتها الاقتصادية، وذلك استنادًا إلى قرارات وزارتي الداخلية والمالية التي نُشرت مؤخرًا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
فقد أصدر وزير الداخلية قرارًا يتيح للشركات الأهلية الانتفاع بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص، حيث سيتم تحديد القيمة الإيجارية وفق تقييم خبير مختص بأملاك الدولة، ما يساهم في تسهيل استغلال هذه الشركات لمساحات مناسبة لمباشرة مشاريعها.
من جانب آخر، أصدرت وزارة المالية مقررًا يتعلّق بتيسير الحصول على التمويلات البنكية لفائدة هذه الشركات، عبر وضع آليات ضمان إضافية لتأمين القروض المسندة إليها من طرف المؤسسات المصرفية، بهدف رفع العراقيل التي كانت تعيق انطلاقتها وتعزيز قدرتها على خلق مواطن الشغل وتنويع مصادر الدخل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تفعيل الجانب الاجتماعي والاقتصادي للشركات الأهلية وإحياء دورها كمحرك للتنمية المحلية، إضافة إلى دفع الاستثمار والعمل التشاركي في الجهات.
كما يندرج هذا التمشي ضمن جهود أوسع لتطوير مناخ الأعمال، حيث سبق أن تم إقرار اعتمادات مالية استثنائية ضمن الصندوق الوطني للتشغيل لدعم خط تمويل الشركات الأهلية، فضلاً عن مراجعة بعض التشريعات لجعل الإطار القانوني أكثر جاذبية ومرونة.
وتُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في منح دفع إضافي لمبادرات ريادة الأعمال الجماعية، وتمكين شريحة واسعة من المواطنين من الانخراط في أنشطة اقتصادية ربحية ومستدامة على المستوى المحلي، مع توفير مزيد من الضمانات القانونية والمالية لديمومة هذه المؤسسات وتحقيق أهدافها التنموية.