إجراءات حكومية جديدة لدعم الشركات الأهلية وتعزيز تمويلها في تونس
أعلنت الحكومة التونسية، عبر وزارتي الداخلية والمالية، عن إطلاق سلسلة من التدابير الجديدة الرامية لتعزيز الشركات الأهلية وتوفير بيئة ملائمة لتطوير أنشطتها الاقتصادية. وجاء ذلك من خلال صدور قرارات هامة في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تهدف إلى تسهيل حصول هذه الشركات على العقارات البلدية ومنحها فرصًا أوفر لنيل التمويلات البنكية لتوسعة مشاريعها.
وفي هذا الإطار، أصدر وزير الداخلية قرارًا يخول للشركات الأهلية استئجار العقارات التابعة للأملاك البلدية الخاصة بطريقة المزايدة، على أن يتم تحديد قيمة الإيجار من قبل خبير رسمي في أملاك الدولة. ويتيح هذا الإجراء أمام الشركات الأهلية إمكانيات أكبر لتوفير مقرات ملائمة لنشاطها، مع الحفاظ على الشفافية في تحديد تكلفة الإيجار وفق المعايير القانونية المعمول بها.
أما على المستوى المالي، فقد أدخلت وزارة المالية تعديلات جديدة على التشريعات الجبائية والمالية لسنة 2025، تم من خلالها وضع آلية تضمن للبنوك العامة والخاصة تمويل الشركات الأهلية بشكل أكثر أمانًا، عن طريق استحداث ضمانات مالية حكومية. ويأتي هذا القرار استجابة للتحديات التي كانت تعيق استفادة العديد من الشركات الأهلية من التمويل جراء المخاطر المرتبطة بطبيعة نشاطها التشاركي وافتقارها أحيانًا للضمانات التقليدية المطلوبة من قبل المؤسسات التمويلية.
وتسعى هذه الحزمة من القرارات إلى تمكين الشركات الأهلية من الاضطلاع بدور ريادي في دفع عجلة التنمية المحلية وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يشكل خيارًا استراتيجيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس التنمية المستدامة في البلاد. وترى الأوساط الاقتصادية أن هذه الخطوات قد تساهم في تحفيز المبادرة الخاصة وتشجيع المواطنين على الاستثمار الجماعي ضمن أطر قانونية واضحة وشفافة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة ستعمل خلال الفترة القادمة على مراقبة مدى تطبيق هذه القرارات ميدانيًا وتقييم نتائجها وتأثيرها على مناخ الأعمال في تونس، بهدف إدخال المزيد من الإصلاحات إذا اقتضى الأمر لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للشركات الأهلية.