إجراءات منع السفر بحق مسؤول في حركة الشعب في قضايا فساد مالي
قامت السلطات القضائية المختصة مؤخرًا باتخاذ قرار بمنع السفر بحق خالد الكريشي، نائب رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب وأحد أبرز قيادييها، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا فساد مالي.
وأفادت مصادر مطلعة أن الكريشي أُحيل رسميًا إلى الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بسبب تورطه في ملفين اثنين يُشتبه فيهما بوجود تضارب مصالح وتلاعب مالي على صلة بعمله السابق كعضو في هيئة الحقيقة والكرامة.
وقد جاء هذا الإجراء في ظل مجريات البحث والتحقيق، حيث تم اتخاذ قرار منع السفر كإجراء احترازي إلى حين استكمال الأبحاث وحسم المسار القضائي. وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذه القضايا تُعد من أخطر ملفات الفساد المالي المطروحة حاليًا في الساحة الوطنية، نظرًا لحساسية موقع الكريشي السياسي وتاريخه الحقوقي.
ومن المعروف أن هيئة الحقيقة والكرامة التي كان الكريشي من أعضائها البارزين قد أشرفت على ملفات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات والفساد، إلا أن القضايا الأخيرة فتحت باب التساؤلات حول إمكانية استغلال النفوذ لتحقيق أهداف شخصية أو مصالح خاصة.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من خالد الكريشي أو حركة الشعب حول تفاصيل التهم أو مسار التحقيق، فيما تواصل السلطات القضائية استكمال الإجراءات والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية لضمان سير العدالة وفق القانون.
يُذكر أن تجميد حق السفر يعد من الآليات الوقائية المعمول بها في مثل هذه القضايا لتجنب أي محاولة فرار محتملة أو التأثير على مجريات التحقيق، ومن المتوقع أن تكشف الأيام القادمة عن مزيد من المعلومات حول ملابسات القضية ومآلها القانوني.