إجراءات هيكلية جديدة داخل اتحاد المزارعين والصيادين في تونس
شهد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تطورات لافتة اليوم السبت، إذ أصدر المكتب التنفيذي الوطني قراراً بحل المجلس المركزي للاتحاد، معتبرًا أن هذا المجلس تجاوز اللوائح الداخلية والقوانين الأساسية التي تضبط عمل المنظمة.
وجاء القرار بعد اجتماع موسع جمع أعضاء المكتب التنفيذي الوطني الذين اتفقوا بالإجماع على ضرورة هذه الخطوة، معتبرين أن الوضع يتطلب إصلاحات عميقة تطال مختلف المستويات التنظيمية داخل الاتحاد. وأكد المكتب التنفيذي في بيان له أن المرحلة القادمة ستتسم بانفتاح أكبر على جميع المزارعين والصيادين بكافة أنحاء تونس، مع إرساء أسس جديدة لتكريس استقلالية الاتحاد وتطوير أدائه بما يخدم المنظومة الفلاحية والبحرية في البلاد.
وأوضح البيان أن هذا التحول التنظيمي يأتي في إطار السعي لضمان فعالية اتخاذ القرار داخل الاتحاد، والابتعاد عن الممارسات التي لا تتماشى مع مصالح الفلاحين والبحارة ولا مع روح التضامن والمسؤولية المنوطة بهذه المؤسسة العريقة. كما شدد المكتب التنفيذي على بدء مشاورات واسعة تشمل مختلف الهياكل الجهوية وأبناء القطاع لتقديم توصيات عملية تلتزم بالشفافية والحوكمة.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى دعم قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتثبيت موقع الاتحاد كقوة اقتراحية ومهنية تواكب تطلعات العاملين في الحقلين الزراعي والبحري في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. ويتوقع أن تثير هذه القرارات ردود فعل متنوعة بين الفلاحين والصيادين والفاعلين السياسيين على الساحة الوطنية، في ظل أهمية الاتحاد كإطار جامع يدافع عن مصالح القطاعين ويمثل صوتهم أمام مختلف الهياكل الرسمية والحكومية.
ويتطلع المكتب التنفيذي الوطني إلى عبور هذه المرحلة الانتقالية بنجاح عبر حوار فعال ومفتوح مع القواعد، مؤكدًا أن شعار المرحلة القادمة سيكون الإصلاح والتجديد والانفتاح على كافة مكونات القاعدة الفلاحية والبحرية.