إجراء أمريكي يستهدف فروع جماعة الإخوان المسلمين في عدة دول عربية
أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي ببدء مراجعة لاتخاذ خطوات تجاه إدراج بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وبحسب نص الأمر التنفيذي، يوجه ترامب كلا من وزير الخارجية ووزير الخزانة لإعداد تقرير مفصل حول فروع الجماعة في لبنان ومصر والأردن ودراسة إمكانية تصنيفها كمنظمات إرهابية رسمية وفق القوانين الأمريكية.
تشير المصادر إلى أن القرار جاء في إطار السياسات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية حينها لتصنيف كيانات مرتبطة بحركات إسلامية سياسية ككيانات إرهابية، وهو ما فتح باب النقاشات الواسعة في الأوساط السياسية والدبلوماسية حول تداعيات مثل هذه القرارات على العلاقات بين الولايات المتحدة والدول العربية التي تحتضن فروع جماعة الإخوان.
ويرى مراقبون أن دراسة أوضاع فروع الإخوان في هذه البلدان جاءت بناءً على تقارير أمنية واعتبارات سياسية تتعلق بالمنطقة، مع التركيز على الأنشطة ودرجة النفوذ السياسي للجماعة في لبنان ومصر والأردن تحديداً. حيث يُعد فرع الجماعة في مصر هو الأكثر تأثيراً تاريخياً، في حين تكتسب الفروع في الأردن ولبنان طابعاً سياسياً واجتماعياً ضمن المعادلات الداخلية لكل بلد.
وقد أثار التوجه الأمريكي لطرح هذا الملف تساؤلات حول الموقف الأمريكي من الحركات الإسلامية عموماً، ومدى إمكانية تأثير إجراءات التصنيف على التعاون مع حكومات المنطقة، خاصةً مع وجود تباينات كبيرة بين الدول العربية ذاتها في كيفية التعامل مع جماعة الإخوان.
يُذكر أن الأمر التنفيذي طلب من الجهات المختصة مراجعة الأدلة المتوفرة والرفع بتوصيات واضحة، مع الإشارة إلى احتمال شمول التصنيف فروعاً أخرى للجماعة مستقبلاً، في حال توافرت الأدلة اللازمة لذلك. وحتى الآن ما تزال التفاصيل النهائية لهذا الإجراء مرتبطة بنتائج الدراسة التي ستقدمها وزارة الخارجية والخزانة الأمريكية.
وقد أكد بعض المسؤولين الأمريكيين أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الأمن القومي، في حين اعتبر معارضون لذلك أن التصنيف قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المنطقة أكثر ويخلق تحديات جديدة أمام التحالفات الدولية.