إجماع نيابي على منح امتياز استيراد سيارة بدون رسوم جمركية ضمن مشروع قانون المالية 2026
شهد الاجتماع المشترك الأخير بين لجنتي المالية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، والذي استمر حتى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، اتفاقاً واسعاً بين النواب حول بند إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. هذا البند يمنح للمواطنين امتياز استيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وفق شروط محددة.
وأكد النواب المشاركون أن هذه المبادرة، والمعروفة بشعار «سيارة لكل مواطن»، نالت قبولاً تاماً لما تحمله من إيجابيات اقتصادية واجتماعية، خاصة بعد ورشات العمل والاجتماعات السابقة التي انعقدت حول تفاصيل المشروع خلال الأشهر الماضية.
ومن بين الشروط التي نص عليها البند، ضرورة توافر معايير معينة للاستفادة من هذا الامتياز، من بينها حيازة الجنسية التونسية، وألا يكون سبق للمستفيد الاستفادة من نفس الامتياز سابقاً، مع فرض قيود على تصرف المواطن في السيارة imported على الأقل لمدة زمنية تحددها السلطات المختصة، وضبط إجراءات واضحة تضمن التزام الجميع بالقانون والحد من أي استغلال تجاري للامتياز.
ويأتي هذا المقترح في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتجديد أسطول السيارات القديمة، مع مراعاة التوازنات المالية عبر وضع ضوابط دقيقة تحمي الاقتصاد الوطني. وأفادت مصادر نيابية أن هذا الفصل ينص أيضاً على آليات رقابة للحد من عمليات البيع غير القانونية وتكرار الاستفادة من نفس الامتياز.
الجدير بالذكر أن الجلسات النقاشية حول مشروع قانون المالية 2026 ما زالت متواصلة، وقد تكون هنالك تعديلات إضافية قبل الإقرار النهائي له من قبل الجلسة العامة. وينتظر العديد من المواطنين تفعيل هذا الامتياز، معربين عن أملهم في أن يسهم في توفير سيارات بأسعار معقولة وتحسين أوضاعهم المعيشية.