إحالة محمد الغنوشي إلى القضاء: تفاصيل قضية الفساد المالي الكبرى
أصدرت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قراراً يقضي بإحالة الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي على الدائرة الجنائية، للنظر في شبهات فساد مالي وتجاوزات تتعلق بإبرام إحدى الصفقات العمومية خلال فترة توليه المسؤولية الحكومية.
ويشمل قرار الإحالة أيضاً مديراً عاماً سابقاً بوزارة الشباب والرياضة، حيث تقرر محاكمة المتهمين بحالة سراح، أي دون إيداعهم السجن الاحتياطي، في انتظار ما ستؤول إليه جلسات القضاء لاحقاً.
وتستند القضية إلى تحقيقات جرت حول خروقات شابت صفقات عامة تتعلق بوزارة الشبيبة والرياضة، حيث وردت معطيات حول عدم احترام القوانين المنظمة للصفقات، بالإضافة إلى وجود شبهات حول منافع غير مشروعة لبعض الأطراف الإدارية. وقد تم الاستماع إلى شهادات ومعطيات من مختلف المتدخلين في هذه الملف، قبل اتخاذ قرار الإحالة للمحاكمة.
ويأتي ذلك في سياق جهود السلطات التونسية لمتابعة شبهات الفساد في الإدارة والقطاع العمومي، وهو ما جعل قضايا مماثلة تطرح خلال الأشهر الأخيرة ضد عدد من المسؤولين السابقين.
وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام اعتبرت أن الوقائع والمعطيات التي تم جمعها كافية لتبرير إحالة الملف إلى الدائرة الجنائية للفصل فيه قضائياً، على أن يتواصل التحقيق حول الأطراف المعنية وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
وتبقى أنظار الرأي العام متجهة إلى مجريات هذه القضية لضمان الشفافية واحترام آليات العدالة وحقوق الدفاع لكافة الأطراف، في انتظار ما سيسفر عنه القضاء من أحكام نهائية بشأن هذه الشبهات.