إحالة مراد الزغيدي وبرهان بسيس للمحاكمة في قضايا مالية: تفاصيل الاتهامات والشركات المعنية
عُقدت صباح اليوم الخميس جلسة جديدة أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، للنظر في ملف يتضمن اتهامات ثقيلة موجهة لكل من الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، اللذين يواجهان التوقيف، إلى جانب متهم ثالث متابع في حالة سراح. كما شمل التحقيق في القضية ثلاث شركات يملكها المعنيان.
وبحسب مصادر قضائية مطّلعة، تعود تفاصيل القضية إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة عقب استكمال التحقيقات من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. حيث يتابع الثلاثة بتهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال، متهمين باستغلال مواقعهم المهنية وأنشطتهم لتسهيل العملية، واستعمال الخصائص المرتبطة بأعمالهم في مسارات مالية مشبوهة.
وتبين من التحقيقات الأولية أن القضية لا تقتصر على الأشخاص فقط، بل تمتد أيضاً إلى كيانات تجارية تم استغلالها – بحسب ما ورد في الملف – لتسهيل عمليات تحويل مالي مشبوه واستخدام موارد لا يمكن تبريرها، ما دفع الجهات القضائية إلى توسيع دائرة الاتهام لتشمل الشركات.
وفصل مصدر قانوني أن الوقائع المذكورة تشير إلى ممارسة أنشطة مالية غير مشروعة، مع الاعتماد على ميزات المناصب الوظيفية بغرض إضفاء طابع شرعي على الأموال المتداولة بشكل غير قانوني. ويأتي ذلك في سياق جهود متواصلة من القضاء التونسي لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتجفيف منابعها.
هذا ولم تصدر المحكمة حتى الآن حكما نهائيا في القضية، بينما يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات والجلسات المقبلة للكشف عن المزيد من المعطيات والقرائن الجديدة التي يمكن أن تسلط الضوء على أبعاد القضية وحجم التجاوزات المنسوبة إلى المتهمين.
يجدر بالذكر أن الأجهزة القضائية كانت قد باشرت الإجراءات بحق الموقوفين والشركات المعنية بناءً على تقارير وتحريات مطولة ساهمت في كشف مسارات التحويل المالي والمعاملات المشبوهة، في انتظار استكمال المسار القضائي وإصدار الأحكام النهائية.