إحالة مسؤولين سابقين لدائرة الجنايات في تونس بتهم تتعلق بالتزوير والفساد المالي
أحالت دائرة الاتهام بالمحكمة الاستئنافية المختصة في قضايا الفساد المالي بتونس الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، والوزير السابق مبروك كورشيد، بالإضافة إلى محامٍ، إلى الدائرة الجنائية المختصة لنظرهم في قضيتين تتعلقان بجرائم فساد مالي.
وفق مصادر قضائية، تتعلق القضية الأولى بشبهة تزوير التقرير النهائي الشامل الصادر عن هيئة الحقيقة والكرامة، وهي الهيئة التي أنشئت عقب الثورة التونسية لمعالجة قضايا الانتهاكات والفساد في الماضي. وأفادت نفس المصادر أن التحقيقات أظهرت وجود اختلافات واختلالات في محتوى التقرير الاصلي، حيث يرجح التلاعب ببعض الفصول والمعطيات، ما أدى إلى فتح تحقيق جنائي موسع.
أما القضية الثانية، فتدور حول اتهامات تتعلق بإجراءات تحكيم تخص ملف سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وتوجه أجهزة التحقيق شبهات إساءة استعمال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية أو محاباة أثناء تسوية ملف التحكيم والصلح مع شيبوب، ما اعتبرته الجهات القضائية إخلالاً بالمسؤولية الإدارية والقانونية.
يُذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة لعبت دوراً محورياً في رصد الانتهاكات والجرائم المالية التي وقعت خلال الفترات السابقة، إلا أن التقارير الصادرة عنها أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والقانونية، خصوصاً في ما يتعلق بالشروط والإجراءات التي اتبعت خلال عمليات التحكيم والصلح مع شخصيات سياسية معروفة.
من المرتقب أن تنظر الدائرة الجنائية المختصة في تونس في الملفين خلال الجلسات القادمة، حيث سيواجه المتهمون تهماً تتعلق بسوء التصرف الوظيفي، وتدليس وثائق رسمية، والتلاعب بملفات قضايا مصيرية ذات صلة بالمال العام. ويستمر الجدل في الساحة التونسية حول الآثار السياسية والقانونية لهذه القضية، وكيفية حماية مسار العدالة الانتقالية من الانحرافات والتجاذبات.