إحالة مسؤول بحركة النهضة أمام القضاء بسبب منشورات إلكترونية في باجة
يمثل محمد المزوغي، المسؤول الجهوي لحركة النهضة في ولاية باجة، رفقة طبيب مقيم بجربة، اليوم أمام هيئة الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس. وتأتي هذه الإحالة على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى اعتبر مسيئًا لرئيس الجمهورية والتحريض عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أوضحته أوراق القضية والأبحاث المتعلقة بها.
وتوضح المعطيات الأولية أن القضية تعود جذورها إلى منشورات رقمية اعتُبرت من قبل الجهات الرسمية متجاوزة للقانون وتدخل ضمن خانة التحريض والإساءة إلى مؤسسات الدولة. وكشفت التحقيقات أن المشتبه بهما شاركا تدوينات تحمل مضامين قد تُفسر على أنها دعوات للعنف، أو مساس بمقام الرئاسة، وهو ما دفع الجهات المعنية للتحرك وفتح أبحاث في الغرض.
هذه القضية تأتي في سياق مشهد سياسي متوتر تعيشه البلاد، حيث تواجه شخصيات عامة وقيادات حزبية، خصوصًا من حركة النهضة، تتبعات قضائية على خلفية محتوى إلكتروني أو مواقف علنية تمس من صورة السلطات أو رموز الدولة. وتعتبر هذه المحاكمة حلقة جديدة في سلسلة قضايا مشابهة أثيرت في الفترة الأخيرة، ما يثير جدلاً واسعًا حول حدود حرية التعبير، خاصة على الفضاء الإلكتروني، وحدود ممارسة النقد السياسي دون الوقوع تحت طائلة التهم الجنائية.
يُذكر أن منظمات حقوقية كانت قد أعربت عن قلقها من تزايد الملاحقات المرتبطة بمحتوى منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن ضمان حرية الرأي والتعبير يجب أن يتم ضمن احترام ضوابط التشريعات ودون المساس بأمن البلاد أو مصالحها العليا. وتبقى أعين المتابعين موجهة إلى نتائج هذه المحاكمة، وما إذا كانت ستشكل سابقة تؤثر على كيفية التعامل مع المنشورات الرقمية في تونس مستقبلاً.