إحالة مستشار حكومي بارز على التقاعد الوجوبي بقرار رسمي
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن صدور أمر حكومي جديد يتعلق بالإحالة على التقاعد الوجوبي لأحد أبرز مستشاريها. فقد تقرر، بموجب الأمر عدد 463 لسنة 2025 والمؤرخ في 24 نوفمبر 2025 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، إحالة السيد وليد الفهري، مستشار المصالح العمومية برئاسة الحكومة، على التقاعد الوجوبي.
يأتي هذا القرار في إطار إجراءات تنظيمية تعتمدها الحكومة دورياً، وتهدف إلى تحديث الهيكل الإداري وضمان ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة الإدارية. وقد تولّى السيد وليد الفهري خلال مسيرته المهنية عدداً من المسؤوليات البارزة، وكان له دور فعّال في دعم سير العمل الحكومي وتعزيز أداء المصالح العمومية.
أفادت مصادر رسمية بأن إحالة بعض الإطارات العليا على التقاعد الوجوبي يعتبر جزءاً من السياسة المعتمدة حالياً لمراجعة التوازنات في المناصب العليا، بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بضبط الموارد البشرية وترشيدها في سياق إصلاحات تتوخاها الحكومة لتحسين الأداء الإداري وتعزيز الشفافية والحوكمة.
يُشار إلى أن هذه الإحالات على التقاعد تتم بناءً على ضوابط وقوانين واضحة ينص عليها النظام الأساسي للوظيفة العمومية التونسية، وتشكل مرحلة عادية في سيرورة عمل الإدارات ومراحل التناوب في مواقع المسؤولية.
وللإشارة، فإن الأمر الحكومي الجديد جاء في سياق نُشر بالرائد الرسمي، وهي الجريدة الرسمية للدولة التي تُنشر فيها القوانين والمراسيم ذات النفاذ الرسمي والعمومي، ومن ثمّ تكون مثل هذه القرارات خاضعة Immediately للتطبيق عقب صدورها.
ويُتوقع أن تلي هذه الخطوة سلسلة أخرى من التحويرات التنظيمية في عدد من المناصب العليا في رئاسة الحكومة وبعض الوزارات، في إطار الحركية الدورية وتحديث الإدارة التونسية حرصاً على تحقيق أعلى معايير النجاعة والشفافية في تسيير الشأن العام.