إحالة ملف المحامي والمرشح الرئاسي السابق سمير العبدلي إلى دائرة الاتهام في قضايا الإرهاب
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مؤخراً قراراً يقضي بإحالة ملف المحامي سمير العبدلي، الذي سبق له الترشح للانتخابات الرئاسية، على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف المختصة بقضايا الإرهاب. يأتي هذا القرار في أعقاب إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العبدلي في السنة المنقضية، ضمن التحقيقات المتعلقة بتهم تتصل بالإرهاب ومساس بأمن الدولة، حسب ما أشارت إليه مصادر قضائية مطلعة.
وتفيد التفاصيل بأن التحقيقات استمرت أشهراً شملت الاستماع إلى المتهم وجمع الأدلة المرتبطة بالقضية، قبل أن تُحال إلى دائرة الاتهام للفصل فيها وفقاً للإجراءات القضائية المعتمدة. ويواجه المحامي سمير العبدلي تهماً تتعلق بإفشاء أسرار تهم الدولة وبعض الشبهات المرتبطة بنشاطات إرهابية بحسب ما تداولته عدة مصادر إعلامية، وقد تم اتخاذ جملة من التدابير القانونية بحقه، أبرزها إبقاؤه قيد الإيقاف على ذمة التحقيق.
وتعكس هذه الإحالة استمرارية عمل الأجهزة القضائية التونسية في مكافحة الإرهاب والتصدي لكل الأفعال التي قد تهدد أمن واستقرار البلاد. ومن المنتظر أن تنظر دائرة الاتهام المختصة في حيثيات الملف خلال الجلسات القادمة لتحديد الإجراءات اللازمة في إطار الاحترام التام للقانون وضمانات الدفاع لكل الأطراف المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية لاقت متابعة وتفاعلاً في الأوساط الإعلامية والقانونية، نظراً لمكانة المحامي سمير العبدلي وكونه شخصية كانت حاضرة في المشهد السياسي التونسي كمرشح سابق لرئاسة الجمهورية. ويبقى الجميع في انتظار ما ستسفر عنه قرارات دائرة الاتهام خلال الأشهر المقبلة.