إحالة نجل غازي الشواشي على القضاء بسبب منشورات على فايسبوك
أصدرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قراراً بإحالة إلياس الشواشي، نجل السياسي المعروف غازي الشواشي، إلى الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب. وجاء هذا القرار يوم الخميس الماضي، على خلفية تحقيقات تتعلق بمضامين منشورات رقمية ومقاطع فيديو بث مباشر كان قد نشرها إلياس عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وتشير المعطيات إلى أن التهم الموجهة له تدور حول محتوى الفيديوهات والتدوينات التي قام بمشاركتها، والتي تم اعتبارها تمس بالأمن العام أو تحرض على العنف أو الكراهية وفق ما تداولته بعض المصادر القضائية.
وتعد هذه التطورات جزءاً من موجة الإجراءات القضائية التي شهدتها تونس في السنوات الأخيرة والمتعلقة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً في الملفات المرتبطة بمحتوى رقمي حساس أو يُمكن أن يدخل ضمن نطاق الجرائم الإرهابية بحسب التشريعات الحالية.
وقد أثار قرار الإحالة ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والحقوقية، إذ اعتبر البعض أن محاكمة مواطن بسبب محتوى رقمي تطرحه تساؤلات حول حرية التعبير في تونس، في حين يرى آخرون أن نشر محتوى قد يُحرض على ارتكاب أعمال عنف أو يمس باستقرار البلاد يدخل ضمن نطاق الإجراءات المشروعة لحماية الأمن القومي.
يُذكر أن القوانين التونسية المتعلقة بالإرهاب والجرائم المرتبطة به تسمح بملاحقة كل من يُشتبه في تورطه أو تحريضه على أعمال عنف أو تهديد الاستقرار من خلال أي وسيلة اتصال، بما في ذلك المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ويُنتظر أن تشهد القضية في الأسابيع المقبلة تطورات جديدة مع عرضها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة.
ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى مراجعة الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الإلكترونية، بما يكفل التوازن بين مكافحة الجرائم الرقمية وضمان حرية الرأي والتعبير، في مشهد سياسي وقانوني مازال يشهد الكثير من الجدل حول هذه القضايا.