إحباط محاولة ضخمة لتهريب أقراص مخدرة بميناء رادس والقبض على مشتبه به رئيسي
شهد ميناء رادس مؤخرًا عملية أمنية نوعية تمثلت في ضبط كمية ضخمة من الأقراص المخدرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية والديوانية من إحباط محاولة تهريب ما يقارب 12.5 مليون حبة مخدرة كانت مخبأة بإحكام ضمن حاوية تجارية واردة إلى تونس. وتأتي هذه العملية لتؤكد استمرار محاولات عصابات التهريب في استغلال الموانئ التونسية لإدخال المواد المخدرة إلى البلاد.
انطلقت الأبحاث إثر ورود معلومات استخباراتية دقيقة حول شحنة مشبوهة، فتم بالتنسيق بين فرقة مكافحة المخدرات التابعة للحرس الوطني وجهاز الديوانة مداهمة الحاوية المشتبه فيها داخل الميناء. وقد أسفرت العملية عن حجز العدد الهائل من الحبوب المخدرة والقبض على وكيل شركة يشتبه في تورطه المباشر في القضية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع الأطراف المعنية والشبكات العابرة للحدود التي تقف وراء هذه المحاولة.
وقد أكد مصدر أمني مطلع أن النيابة العمومية أذنت بالإبقاء على وكيل الشركة قيد الاحتفاظ لمواصلة التحقيقات، بينما تم إطلاق سراح موظف كان قد تم إيقافه مؤقتًا بعد الاستماع لأقواله وتبيّن عدم تورطه بالوقائع. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إحباط مثل هذه العمليات في ميناء رادس، حيث سبق للسلطات أن أحبطت عدة محاولات مماثلة في فترات سابقة.
وتعكس هذه العملية مجددًا مدى اليقظة التي تتحلى بها الأجهزة الأمنية والديوانية في التصدي لمحاولات إدخال المواد المخدرة إلى التراب التونسي، وكذلك التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها البلاد في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. ويؤكد العديد من المراقبين أن تطور أساليب التهريب وارتفاع حجم الكميات المضبوطة يدل على خطورة التحديات، مما يستدعي مزيدًا من التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات لمواصلة حماية الشباب والمجتمع من هذه الآفة.