إحصائيات جديدة: ارتفاع معدل القضايا اليومية المتعلقة بالمخدرات في تونس
كشف نزار باديس، المدير العام للأمن العمومي بالإدارة العامة للحرس الوطني، عن أرقام مقلقة تتعلق بانتشار ظاهرة قضايا المخدرات في تونس خلال السنوات الأخيرة. وأوضح في تصريح له خلال فعالية توعوية حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، أن الأجهزة الأمنية تسجل يوميًا حوالي 34 متورطًا في ملفات تتصل بترويج أو تعاطي المخدرات حسب ما أظهرته إحصائيات رسمية تغطي الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2024.
وبيّن باديس أن هذه الأرقام لا تعكس فقط زيادة في عدد الموقوفين أو المتورطين، بل تشير أيضًا إلى توسع رقعة الظاهرة ليصل تأثيرها إلى مختلف المناطق والفئات الاجتماعية، من الشباب إلى الكهول. وأضاف أن وحدات الحرس الوطني بمختلف اختصاصاتها تتفاعل مع معدل يقارب 20 قضية مخدرات كل يوم، الأمر الذي يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الأمنية والقضائية.
تشير هذه الإحصائيات أيضًا إلى أن تونس ليست بمعزل عن موجة انتشار المخدرات المتصاعدة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث بلغ عدد المتعاطين عالميًا حوالي 316 مليون شخص مع نهاية عام 2023 بحسب التقارير الأممية ذات الصلة. وجل التوقعات تسير في اتجاه ارتفاع هذه الأرقام مستقبلاً إذا لم تتضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة هذه الظاهرة.
وتعتمد السلطات التونسية على العمل الأمني والاستخباراتي، إلى جانب حملات التوعية والتحسيس، لمكافحة شبكات ترويج المخدرات والتصدي لمحاولات استهداف الشباب. كما دعا المدير العام للأمن العمومي إلى تعزيز التعاون بين الأسر، المؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني خاصة في ما يتعلق بالوقاية ومكافحة الإدمان، مشددًا على أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية لمعالجة المشكلة بشكل جذري.
وتبقى الحاجة ملحة إلى تطوير سياسات وطنية شاملة تراعي الجوانب الصحية، النفسية، والاجتماعية، للحد من انتشار المخدرات في صفوف التونسيين، مع التركيز على وقاية الأجيال القادمة وتهيئة مناخ سليم يمكنهم من النأي بأنفسهم عن هذه الآفة.