إحصائيات جديدة تظهر حجم مواجهة قضايا المخدرات في تونس
كشف نزار باديس، المدير العام للأمن العمومي بالإدارة العامة للحرس الوطني، عن أرقام حديثة توضح حجم الجهود الأمنية في مواجهة انتشار المخدرات بتونس خلال العقد الأخير من 2015 حتى 2024. وفقًا للمعطيات التي تم عرضها خلال يوم تحسيسي حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، أفاد باديس بأن الأجهزة الأمنية تتعامل يوميًا مع معدّل 20 قضية متعلقة بالمخدرات، تشمل الإتجار والاستهلاك والترويج بين مختلف الفئات العمرية.
وتشير الإحصائيات التي تم جمعها على مدى السنوات العشر الماضية إلى تسجيل 34 شخصًا يوميًا كمتورطين في مثل هذه القضايا، ما يعكس تصاعد الظاهرة ويدق ناقوس الخطر حول الانتشار المتزايد للمواد المخدّرة في الأوساط التونسية. ويأتي ذلك تزامنًا مع تزايد الحملات الأمنية والرصد المستمر الذي تطبقه وحدات الحرس الوطني والأمن بمختلف اختصاصاتها.
كما أكّد باديس أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تعتمد على التوعية المجتمعية، بالإضافة إلى التدخلات الأمنية، بهدف الحد من انتشار هذه الآفة. وتضمنت تصريحاته دعوة إلى مزيد تضافر الجهود من جميع الأطراف: الأجهزة الرسمية، والمجتمع المدني، والمؤسسات التربوية، وأولياء الأمور من أجل حماية الشباب والفئات السنية الصغيرة من أخطار الإدمان والانحراف.
أما على مستوى الإنجازات الأمنية، فقد لفت المسؤول الأمني إلى أن الحملات الأخيرة ضد شبكات ترويج المخدرات أحرزت تقدماً لافتاً، حيث تم إيقاف آلاف المتهمين وضبط كميات معتبرة من المواد المهربة والخطرة. ورغم هذه الجهود، تبقى النسبة الكبرى من المواد المهربة خارج نطاق الحجز، وهو ما يؤكد حجم التحديات أمام الأجهزة المعنية.
وختم نزار باديس مداخلته بالتأكيد على الحاجة إلى تحديث التشريعات والإجراءات لمواكبة أساليب التهريب والترويج المتطورة، إضافة إلى تعزيز إمكانيات الأجهزة الأمنية لرفع مستوى التصدي لهذه الجرائم. كما شدد على ضرورة لفت الانتباه لخطورة المخدرات ليس فقط كمشكلة أمنية، وإنما أيضاً كقضية صحية واجتماعية تتطلب تعاون الجميع.