إحياء مشروع البنك البريدي محور اهتمام بمجلس النواب
خلال الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال التي عقدت صباح اليوم، لفت العديد من نواب البرلمان الانتباه إلى الضرورة الملحة لتفعيل مشروع البنك البريدي في تونس، مستندين إلى أهمية هذا الهيكل المالي وإمكانياته في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار النواب إلى الانتشار الواسع لمكاتب البريد في مختلف المناطق، وخاصة في الأحياء والقرى التي تفتقر للوجود البنكي الكافي، الأمر الذي يجعل البريد التونسي مؤهلاً للعب دور محوري في تقريب الخدمات المالية لجميع المواطنين.
وأبرز المتدخلون في الجلسة الثقة الكبيرة التي يُكنّها التونسيون للبريد الوطني، مشيرين إلى ارتفاع الإقبال عليه مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى، نظراً لعراقته وتاريخه الطويل في تقديم الخدمات للمواطنين. كما اعتبروا أن تفعيل البنك البريدي قد يساهم في الحد من الفوارق الجغرافية في الوصول إلى التمويل والخدمات البنكية، إضافة إلى تحفيز الإدماج المالي لشرائح واسعة من المجتمع التي لا تتعامل مع المؤسسات البنكية التقليدية.
وشدد بعض النواب على أن تجربة عدد من الدول أظهرت نتائج إيجابية واضحة للبنوك البريدية في تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستثمار المحلي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الفلاحة والمشاريع الصغرى والمتوسطة. وأكدوا أن الإطار القانوني والتنظيمي جاهز لإطلاق المشروع، وأن التحدي الحقيقي يكمن في الإرادة السياسية وتوفير الموارد الضرورية للانطلاق الفعلي.
في ختام الجلسة، دعا النواب الحكومة إلى التسريع في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، معتبرين أن المرحلة القادمة تتطلب حلولاً مبتكرة قادرة على تذليل العقبات الاقتصادية وتحسين الاستقرار الاجتماعي عبر توفير خدمات مالية حديثة وملائمة لكل الفئات. وأجمع غالبية المتدخلين على أن البنك البريدي يمكن أن يشكل رافعة جديدة لدفع عجلة التنمية في البلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.