إخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضية هنشير الشعّال بينهم وزير سابق
أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي، اليوم الخميس، قراراً يقضي بالإفراج عن تسعة موقوفين متورطين في القضية المرتبطة بشبهات فساد مالي وإداري في هنشير الشعّال بولاية صفاقس. من بين المفرج عنهم وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب، بالإضافة إلى المدير العام للأراضي الدولية.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجّهت لعدد من المسؤولين السابقين في قطاع الزراعة وإدارة الأراضي العمومية بشبهات تتعلق بسوء التصرف في موارد الملك العمومي واستغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، إضافة إلى تجاوزات في إدارة الأراضي الزراعية الحكومية الواقعة في هنشير الشعّال.
وقد تواصلت التحقيقات خلال الأشهر الماضية، حيث تم استجواب عدد من المسؤولين وتقديمهم أمام القضاء. وبعد المداولات، قرر القاضي المختص الإفراج المؤقت عن الموقوفين التسعة مع إبقائهم تحت التحقيق، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية وجمع الأدلة المتعلقة بالملف.
ويأتي هذا القرار بعد مراجعة نتائج التحقيقات الأولية، حيث أشار الدفاع إلى غياب أدلة قاطعة تدين المفرج عنهم بارتكاب جرائم فساد جسيم أو إضرار مباشر بالمال العام، ما دفع المحكمة إلى منحهم السراح المؤقت لحين انتهاء المسار القضائي. وأكدت مصادر قضائية أن الملف سيبقى مفتوحًا وأن القضاء سيواصل تحرياته لتحديد المسؤوليات بدقة.
وأثار قرار الإفراج ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والسياسية بين من يرى في القرار احتراماً لقرينة البراءة وحقوق المتهمين، ومن يدعو إلى مزيد من الحزم في قضايا الفساد حفاظاً على المال العام وضمان نزاهة المؤسسات.
يذكر أن قضية هنشير الشعّال تمثل واحدة من أبرز الملفات المتعلقة بتجاوزات في تسيير العقارات العمومية الفلاحية، والتي تم فتحها في إطار جهود تعزيز مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في القطاع العام بتونس.