إخلاء سبيل عدد من قيادات النهضة بعد مراجعة قضائية
شهدت الساحة السياسية التونسية تطوراً جديداً بعد الإعلان عن إطلاق سراح مجموعة من قيادات حركة النهضة، وذلك في أعقاب مراجعة قضائية للقضايا المتعلقة بهم. وأكدت الناشطة السياسية شيماء عيسى صباح اليوم أن السلطات أفرجت مساء أمس عن محمد القلوي، العضو في المكتب التنفيذي للحركة، إضافة إلى محمد علي بوخاتم، الكاتب العام الجهوي للحركة بولاية بن عروس، إلى جانب توفيق بن عمار، وابنه شعيب بن عمار، وكذلك لطفي كمون.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد أخلت مسؤوليتها عن القضية منذ سبتمبر 2024، حيث تم إحالة الملف إلى القطب القضائي المختص للنظر فيه واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. جدير بالذكر أن قرار الإفراج جاء عقب فترة من التوقيف والمتابعة القضائية، وشغل الرأي العام خاصة بين أوساط أنصار النهضة والمراقبين للمشهد السياسي في تونس.
وقد أثارت هذه الخطوة تفاعلات عديدة بين مؤيدين يرون في القرار صوناً للحقوق القانونية وضماناً للعدالة، وبين منتقدين تحفظوا على توقيت الإفراج وانعكاساته على الوضع السياسي العام في البلاد، في ظل استمرار التوترات بين الأطراف السياسية المختلفة.
يذكر أن التحقيقات مع المفرج عنهم جاءت في إطار تتبعات مرتبطة بملفات ذات بعد سياسي وجنائي، وقد عبرت حركة النهضة في بيان سابق عن ثقتها بالقضاء التونسي ودعت إلى احترام مسار العدالة والتمسك بمبادئ الشفافية والمحاكمة العادلة. وتأتي هذه المستجدات بينما تواصل البلاد مسارها في معالجة الملفات القضائية والسياسية الحساسة، بالتزامن مع جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي وضمان احترام الحقوق والحريات الدستورية لجميع المواطنين.