إخلاء سبيل عدد من مسؤولي حركة النهضة في تونس
أعلنت الناشطة السياسية شيماء عيسى في تصريح صباح اليوم عن الإفراج ليلة أمس عن عدد من أعضاء وقيادات حركة النهضة الموقوفين سابقًا في تونس. وشمل قرار الإفراج كلًا من محمد القلوي، العضو في المكتب التنفيذي للحركة، إلى جانب محمد علي بوخاتم وهو الكاتب العام الجهوي بولاية بن عروس، بالإضافة إلى توفيق بن عمار وابنه شعيب بن عمار ولطفي كمون.
ويأتي هذا التطور بعد أن قررت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية في بن عروس، في وقت سابق من سبتمبر 2024، التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي المختص، وذلك في إطار مستجدات القضايا المرفوعة بحق عدد من قيادات الحركة.
يعد هذا القرار خطوة مهمة على الساحة السياسية التونسية، حيث تعكس الإفراجات الأخيرة تغييرات في تعاطي السلطات مع الملفات القضائية لعدد من الناشطين والمسؤولين السياسيين. وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والحقوقية، ولا سيما أن حركة النهضة ظلت محل جدل واسع منذ فترة، خاصة بعد الحملات الأمنية التي طالت أعضاءها خلال الأشهر الفارطة.
جدير بالذكر أن حركة النهضة كانت قد عبرت في مناسبات سابقة عن تمسكها بالمسار الديمقراطي ودعت إلى احترام القانون وحقوق الإنسان في جميع الإجراءات المتعلقة بقياداتها، مع تأكيدها على ضرورة الشفافية واستقلالية القضاء. من جانبها، لم تصدر النيابة العمومية حتى الآن توضيحات إضافية حول الملف أو ملابسات قرار الإفراج.
ويرى مراقبون أن مثل هذه التطورات من شأنها أن تنعكس على المشهد السياسي في تونس في الفترة المقبلة، خصوصًا مع قرب الاستحقاقات الانتخابية والاستعدادات الجارية لدى مختلف الأطراف السياسية.
تمثل قضية الموقوفين من حركة النهضة واحدة من أبرز المؤشرات على التوتر السياسي والقضائي الذي تعيشه البلاد منذ إعلان إجراءات استثنائية في السنوات الأخيرة. ولا تزال الأنظار متجهة نحو العدالة التونسية لمعرفة كيفية التعاطي مع باقي القضايا المماثلة، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بضمان المحاكمة العادلة واحترام الحقوق الأساسية للموقوفين من كافة الأطراف.