إخلاء سبيل وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وتسعة آخرين في قضية هنشير الشعّال
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، اليوم الخميس، قرارًا بالإفراج عن وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب إلى جانب تسعة موقوفين آخرين كانوا مشمولين بالتحقيق في ملف يتعلق بالفساد المالي والإداري المرتبط بهنشير الشعّال في ولاية صفاقس. وتشمل قائمة المفرج عنهم أيضًا المدير العام للأراضي الدولية إلى جانب مسؤولين وموظفين آخرين كانوا محل تحقيق منذ فترة.
وكانت الأجهزة القضائية قد قررت منذ أشهر فتح تحقيق موسع في هذه القضية، عقب ورود تقارير تتعلق بوجود مخالفات مالية وإدارية في إدارة هنشير الشعّال، ما أدى إلى إيقافات شملت مسؤولين على رأسهم وزير الفلاحة الأسبق.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد جاء قرار الإفراج بعد اكتمال التحقيق الأولي وسماع جميع الأطراف، حيث ارتأت المحكمة أن لا موجب لمواصلة الإيقاف الاحتياطي في انتظار انتهاء بقية إجراءات التقاضي والتثبت من مدى صحة التهم الموجهة للموقوفين. وأكدت ذات المصادر أن الإفراج جاء مع الإبقاء على المفرج عنهم بحالة سراح مع استمرار التحريات.
جدير بالذكر أن ملف هنشير الشعّال قد شغل الرأي العام المحلي بالنظر إلى أهمية الأراضي الدولية ودورها في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن حساسية موقع المسؤولين المشمولين في التحقيق. ويتابع القطاع الفلاحي والمتابعون للشأن العام التطورات القضائية لهذه القضية باهتمام بالغ لما لها من انعكاسات مباشرة على شفافية إدارة الشأن العام ومكافحة الفساد بالمؤسسات العمومية.
وينتظر الرأي العام ما ستؤول إليه التحقيقات والإجراءات المقبلة، إذ لا تزال القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري تثير الجدل في البلاد، مع مطالب بترسيخ مبدأ المساءلة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.