إخلاء سبيل وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيّب في ملف هنشير الشعال بعد دفع كفالة مالية
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اليوم الخميس قرارًا بالإفراج عن تسعة متهمين في القضية المعروفة بشبهات الفساد المالي والإداري التي طالت هنشير الشعال بولاية صفاقس، من بينهم وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيّب والمدير العام للأراضي الدولية، وذلك مقابل كفالة مالية.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التحقيقات التي استمرت لفترة طويلة وشملت عدة مسؤولين في الدولة، أدت إلى إيقاف مجموعة من الأشخاص على ذمة التحقيق. وتعود تفاصيل القضية إلى وجود شبهات تتعلق بتصرّف غير قانوني في ممتلكات هنشير الشعال ومخالفات مرتبطة بإدارة الأراضي الدولية وكيفية التصرف فيها، حيث تم فتح تحقيق موسع للكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بها.
وقد أكد الطيب العقيلي، شقيق سمير بالطيّب، أن الإفراج صدر عن قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي اليوم، مبينًا أن العملية تمت عقب استكمال جزء من الإجراءات القانونية ودفع مبلغ الضمان المالي المُحدد.
يذكر أن القضية ألقت بظلالها على الرأي العام، خاصة مع ورود أسماء شخصيات بارزة ضمن قائمة الموقوفين، ما أثار الكثير من التساؤلات حول أساليب إدارة الممتلكات العامة وضرورة تعزيز آليات الرقابة المالية والإدارية على مؤسسات الدولة وممتلكاتها. كما تأتي هذه الأحداث في سياق حملة وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مختلف القطاعات الحكومية.
ويُنتظر أن تتواصل التحقيقات في الملف للكشف عن جميع تفاصيله وتحديد المسؤوليات، مع احتمال اتخاذ إجراءات إضافية بحق بقية المتهمين أو استدعاء أسماء جديدة في إطار القضية. وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإفراج المؤقت عن سمير بالطيّب وبقية الموقوفين لا ينهي بالضرورة المسار القضائي، حيث ستستمر الجلسات لاحقًا حتى البت النهائي في القضية.
ويؤكد مراقبون أن هذه التطورات تشكل لحظة مهمة في مسار محاربة الفساد، داعين إلى ضرورة توفير كل الضمانات القانونية للمتهمين ومواصلة التحقيقات بشكل شفاف حتى تحقيق العدالة كاملة.