إدانات قضائية بحق قيادات أمنية في الحرس الوطني التونسي بقضايا فساد وتدليس
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً مشددة بالسجن ضد عدد من النقابيين الأمنيين المنتمين للنقابة العامة للحرس الوطني، عقب إدانتهم في قضايا جنائية تتعلق بالتدليس وتبييض الأموال وسوء التصرف المالي.
وأفادت مصادر مطلعة أن الأحكام التي صدرت جاءت بعد تحقيقات معمقة كشفت عن وجود تجاوزات خطيرة داخل هياكل النقابة. إذ تم تسجيل عمليات تدليس بوثائق رسمية واستخدامها لأغراض غير قانونية، بالإضافة إلى ضلوع بعض المتهمين في شبكة لغسل الأموال والتلاعب بالموارد المالية للنقابة واستغلال مواقعهم لتحقيق منافع شخصية.
وقد قضت المحكمة بالسجن لمدة تصل إلى عشرين سنة في حق أبرز المتهمين، من بينهم قيادات بارزة ومسؤولون سابقون في النقابة العامة للحرس الوطني. كما صدرت أحكام أخرى بالسجن تصل إلى عشر سنوات في حق آخرين تورطوا في نفس الملفات، وذلك بحسب درجة تورطهم في القضايا المنظورة.
وأوضحت المحكمة أن هذه الأحكام تأتي في إطار التصدي للفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات الأمنية، مؤكدة أن مثل هذه الانحرافات تضر بصورة المؤسسة الأمنية وتضرب ثقة المواطنين فيها.
وكان بعض المتهمين قد تقدموا بطلبات إفراج أثناء طور المحاكمة، إلا أن المحكمة رفضت كل تلك الطلبات بناءً على حجم التهم الموجهة إليهم وخطورة الوقائع، وحددت جلسات قادمة للنظر في الاستئناف والطعون التي قد يقدمها الدفاع.
وقد أثارت هذه الأحكام جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والأمنية والمجتمعية، إذ طالب البعض بالكشف عن جميع تفاصيل الملف تعزيزاً للشفافية، فيما شدد آخرون على أهمية الاستمرار في مكافحة الفساد مهما كان موقع المتورطين للحفاظ على نزاهة المنظومة الأمنية.
ويُنتظر أن تشهد الأيام القادمة تحركات قضائية ونقابية جديدة، مع ترقب لنتائج الاستئناف واستمرار متابعات الجهات المختصة للكشف عن جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات النهائية.